وافق مجلس الشيوخ المصري في جلسته العامة أمس، على مشروع قانون العمل الجديد، والذي تضمّنت بعض مواده إقرار منح «إجازة أبوة» للعامل عندما يُرزق بطفل، مدتها يوم واحد، على أن يُقدّم الأب شهادة ميلاد، أما الأم فلها الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر وتضمّن مشروع القانون الجديد خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة على الأقل، اعتباراً من الشهر السادس للحمل، مؤكداً أنه لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
ووافق المجلس على تعديل المادة 253 من مشروع قانون العمل، المُقدّم من الحكومة، والتي تُتيح تغليظ عقوبة ممارسة جريمة السُخرة أو التمييز ضد العمال، فيما رفض إضافة مادة لقانون العمل الجديد، من أجل مواجهة التحرّش في بيئة العمل.
وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان إن «قانون العقوبات غلّظ عقوبة التحرّش بشكل عام، ولا يجوز تكرارها في هذا القانون».