أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية برغبة بنك أبوظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51 في المئة من أسهم رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصدرة.
وأوضحت الهيئة في بيان، أنها تلقت كتاباً من بنك أبوظبي الأول في شأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لأسهم «هيرميس القابضة» وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.
وتقترب قيمة الصفقة من 1.2 مليار دولار، حيث يتضمن السعر المعروض علاوة سعرية 21 في المئة، عن إغلاق أول من أمس عند 15.85 جنيه.
وحسب البيان، ستقوم الشركة بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، علماً بأن السعر المبدئي 19 جنيهاً للسهم الواحد وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.
وتابعت الهيئة: «سيتم إقرار تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية».
من جانبها، أعلنت «هيرميس»، أن مجلس إدارتها يقوم حالياً بدراسة العرض، مضيفة: «ستقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات فور حدوثها، كما تنصح إدارة الشركة صغار المستثمرين بتوخي الحذر في تعاملاتهم».
وذكرت أن إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروط بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.