سريعاً، تحرّك وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، حيال ما أثير عن وجود شبهة تنفيع وتعارض مصالح في تجديد أحد العقود، فأصدر قراراً بتشكيل لجنة محايدة من ثلاثة مستشارين، بالتعاون مع رئيس إدارة الفتوى والتشريع، للتحقيق مع رئيس مجلس إدارة جهاز المناقصات بالإنابة.
وتضمن القرار، تحديد شهر للانتهاء من أعمال التحقيق، فيما أصدر الوزير قراراً آخر بوقف المُحالة للتحقيق عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.
من جهته، رحب النائب مهند الساير بقراري الجلاوي، قائلاً «نبارك وندعم هذه الخطوة المستحقة من الأخ وزير العدل في شأن شبهة التنفيع في الجهاز المركزي للمناقصات، ونؤكد متابعتنا لهذه الإحالة وانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، ولعلّها رسالة واضحة ومباشرة لكل مسؤول لا يخشى الله في المال العام»، مُضيفاً «سنستمر بمحاربتكم ومحاربة أدواتكم في كل معقل».
من جهتها، رجّحت مصادر مطلعة في «المناقصات» لـ«الراي» أن يتوسع التحقيق ليشمل مسؤولين آخرين باعتبارهم معنيين بشكل مباشر بإعداد جدول أعمال المواضيع التي سيناقشها أعضاء مجلس إدارة الجهاز، سواء من النواحي القانونية أو الفنية ومراجعة المستندات وفحص التقارير قانونياً، حتى تكون الرؤية جلية أمام مجلس إدارة الجهاز.
وأوضحت أنه «يفترض على المسؤولين المعنيين أن يزودوا أعضاء الجهاز بكل التفاصيل المتعلقة بالمواضيع محل البحث والدراسة، خصوصاً الأمور المتعلقة بالمناقصات أو العقود المرتبطة بشركات تعود ملكيتها لأقارب أعضاء الجهاز، حتى يكون الجميع على بيّنة قبل اتخاذ القرار».