أوضحت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريرها الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يناير 2022، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام وأسواق الأسهم الكويتية بشكل خاص، شهدت تحقيق مكاسب، مدعومة بالارتفاعات المتتالية في أسعار النفط، لافتة إلى ارتفاع المؤشر العام للسوق الكويتي 4 في المئة.
وأفاد التقرير بأن مؤشر قطاع التكنولوجيا كان الرابح الأكبر في السوق الكويتي، مسجلاً زيادة نسبتها 10.6 في المئة، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 8.5 في المئة، بينما تراجع مؤشر قطاع المرافق وقطاع السلع الاستهلاكية 1.8 و1 في المئة على التوالي.
وذكر أن القطاع المصرفي حقق مكاسب بلغت 5 في المئة خلال يناير، كاشفاً عن بدء موسم الإعلان عن نتائج الأعمال للربع الرابع من 2021 بنشر البنوك الرئيسية لنتائج قوية، بحيث أصدر بنك الكويت الوطني و«بوبيان» أرباحهما، التي ارتفعت 41 و47 في المئة على التوالي مقارنة بعام 2020.
وأضاف التقرير أنه وفقاً للموازنة العامة للسنة المالية (2023/2022)، فمن المتوقع أن يتراجع العجز بنسبة 74.2 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع إيرادات النفط 83.4 في المئة على أساس سنوي، على افتراض سعر 65 دولاراً لبرميل النفط وعلى أساس سعر تعادل يبلغ 75 دولاراً للبرميل.
وأفاد بأن ارتفاع أسعار النفط الحالي والمتوقع وصوله إلى أعلى من هذا المستوى، يمكّن الكويت من أن تسجل أول فائض موازنة منذ 9 أعوام، بحيث أكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني السيادي للدولة، في حين خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمُصدر العملات الأجنبية إلى «AA-»، بينما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها بصدد جعل محفظتها بالكامل متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7 في المئة خلال يناير، مدعوماً باستمرار ارتفاع أسعار النفط، إذ تقدمت السعودية الأسواق الخليجية هذا الشهر، تلتها قطر والكويت، بمكاسب 9 و7.5 و4.4 في المئة على التوالي، بينما سجلت سوق عمان خسارة طفيفة بلغت 0.3 في المئة، بينما جنت أسواق أبوظبي والبحرين ودبي مكاسب 2.1 و0.7 و0.2 في المئة على التوالي.
ونوّه بأن أداء أسواق الأسهم العالمية جاء متفاوتاً مع بداية العام، إذ أغلقت المؤشرات الرئيسية الشهر على خسائر، موضحاً أنه على الرغم من تبدد المخاوف تجاه متحور أوميكرون، إلا أن التوترات الجيوسياسية وخفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيديرالي» الأميركي للحد من التضخم المرتفع، كان بمثابة عوامل معاكسة للأسواق.