«فزعت» رئاسة المجلس البلدي لـ4 لوائح مهمة، أدرجت على جدول أعمال الجلسة غير العادية التي عقدها المجلس أمس، بإحالتها إلى اللجنة القانونية والمالية، على أن تُناقش كل منها على حدة، وتُعقد ورش عمل في شأنها، لتعاد مرة أخرى إلى الجلسة الرئيسية للتصويت عليها فقط، إضافة لتزويد كل عضو بنسخة منها للاطلاع عليها ودراستها.
اللوائح هي (مشروع القرار الوزاري في شأن لائحة الإعلانات، وتعديل لائحة مظلات ومواقف السيارات، ومشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، ومشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات).
كما لجأ المجلس، خلال الجلسة التي عقدت أمس بناء على طلب تقدم به عدد من الأعضاء، لمناقشة اللوائح والتصويت عليها، إلى استخدم المادة 25 مرتين ضد اعتراضات وزيرة البلدية، الأولى بسبب رفض تطوير حديقة القصر الأحمر، والثانية نتيجة رفض استحداث مستوصف في منطقة القصور.
كما قرر المجلس أن يتم، في أول جلسة عادية مقبلة، عرض الكتاب المتعلق بأنشطة البشرية الخاطئة التي تؤدي إلى خلل وتدهور شديد في البيئة البرية، وسؤال العضو أحمد هديان العنزي في شأن تصريح رئيس قسم المخالفات في محافظة الجهراء على وسائل التواصل الاجتماعي، وسؤال العضو عبدالسلام الرندي بخصوص صالونات التجميل والمعاهد الصحية، وسؤال العضو حمود العنزي في شأن مدى دراسة المخطط الهيكلي الرابع لدخول السيارات الكهربائية في الكويت.
ووافق المجلس على إحالة اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي، وهي اقتراحان لأحمد هديان العنزي في شأن تطوير ممشى منطقة النعيم، ونقل المصانع في منطقة أمغرة الصناعية أمام سعد العبدالله (قطعة 10) إلى السالمي، واقتراح مشعل الحمضان لتعديل المادة 7 من لائحة تراخيص اشغالات الطرق والميادين والساحات العامة، واقتراح حمدي العازمي بتخصيص منطقة سكنية جديدة في المنطقة الجنوبية، واقتراح عبدالعزيز المعجل بتسمية شارع باسم المغفور له صلاح محمد الخشرم.
وحفظ المجلس طلب الجمعية الجغرافية الكويتية للانضمام تطوعياً كجهة استشارية للجان المجلس، واكتفى بالرد على سؤال العضو مشعل الحمضان في شأن إحصائية مخالفات سكن العزاب، حيث استغرب الحمضان من اختلاف عدد المخالفات المحررة مقارنة بعدد قطع التيار الكهربائي عن العقارات التي يقطنها العزاب في السكن الخاص والنموذجي، داعياً القائمين على لجنة العزاب إلى الجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج لهذا الملف، وإن اضطر الأمر للجلوس مع وزارة العدل.
وبين نائب مدير البلدية رئيس لجنة العزاب عمار العمار، أن هناك صعوبة في الاستدلال على الملاك، حيث تم الاقتراح خلال اللجنة أنه في حالة وجود شكاوى، يتم وضع ملصق مدته 7 أيام، ويتم التدرج إلى قطع التيار الكهربائي، وتم الأمر بموافقة الإدارة القانونية، وبهذا الإجراء استطعنا إجبار المالك على المراجعة، مشيراً إلى وجود بيوت قطعت عنها الكهرباء منذ عام 2016، وإلى الآن لم يتقدم أحد من الملاك بطلب إعادة التيار، والسبب أن الإجراءات تتطلب مراجعة المالك لاستكمال بيانات العقار.
البغلي: لائحة الإعلانات الجديدة قلّصت المسافات بين اللوحات
استغربت عضوة المجلس البلدي المهندسة مها البغلي، تعديلات البلدية المطروحة على لائحة الإعلانات التجارية التي من شأنها زيادة عددها في الطرق، إضافة للتلوث البصري والضوضاء، كاشفة أن اللائحة قلصت المسافات بين اللوحات الصغيرة من 50 إلى 30 متراً، والإعلانات المتوسطة من 400 إلى 200 متر، والإعلانات الكبيرة الواقعة على الطرق السريعة من 700 إلى 300 متر.
وطالبت اللجنة القانونية والمالية، تنظيم ورشة عمل متخصصة مع دعوة الجهات المتخصصة ذات العلاقة للوصول إلى لائحة تحافظ على المستوى الجمالي للكويت، وتتماشى مع التخطيط الحضري للمدن المتقدمة.
الرندي يفند أسباب طلب إلغاء لجنة «عقود النظافة»
بينما رفض رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي التطرق لأي أمر وقع خارج قاعة جابر الأحمد، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، قام عضو المجلس المهندس عبدالسلام الرندي، بتفنيد ما ورد من أسباب أدت إلى إلغاء لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة والمرافق التي يترأسها، خصوصاً أن 9 أعضاء تقدموا بطلب سابق لإلغائها، حيث استعرض الرندي أمام المجلس كافة المستندات والوثائق التي تبين سير عمل اللجنة بالشكل القانوني واللائحي، سواء من ناحية عقد اللجنة والجولات التي تقوم بها، أو من جانب التقارير المرفوعة أو في ما يتعلق بتجديد فترة عمل اللجنة من قبل المجلس.
وبعد نقاش مطول امتد لساعتين، وتبادل وجهات النظر بين الأعضاء، قرر المجلس إحالة الطلب سالف الذكر إلى الجلسة الرئيسية، تمهيداً لإنشاء لجنة تقصي حقائق جديدة لعقود النظافة في الجلسة المقبلة على أن تقوم بتسليم تقرير نهائي يعرض في الجلسة الرئيسية حول تجاوزات العقود لاتخاذ الإجراء اللازم.