كشف مصدر مطلع لـ «الراي» عن مرور فترة طويلة على إحالة عدد من اللوائح المهمة إلى اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، من دون اتخاذ أي إجراء أو قرار نهائي في شأنها، وهي مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات (منذ فبراير 2021) وتنقلت اللائحة في أكثر من لجنة، ومشروع لائحة الإعلانات (منذ أغسطس 2021)، ومشروع لائحة مظلات مواقف السيارات (تم إدراجها على جدول أعمال اللجنة مرتين في فبراير وأكتوبر 2021)، وتعديل قانون البلدية 33 لسنة 2016 (تم إدراجه ثلاث مرات في فبراير وأبريل وأكتوبر 2021).
وأوضح المصدر لـ«الراي» أن «4 وزراء تعاقبوا على البلدية، ووجهوا كتباً لاستعجال تلك اللوائح، ولكن إلى الآن لم ترفع اللجنة المختصة أي أمرٍ في شأنها»، مشيراً إلى «أهمية أن تتخذ الوزيرة الدكتورة رنا الفارس إجراء وفق المادة 22 من القانون، التي تعطي الوزير الحق بأن يصدر قراره في الموضوع وفقاً لما ينتهي إليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع إلى المجلس البلدي وذلك خلال 30 يوماً، خصوصاً أن المجلس لم يصدر قراره في هذه اللوائح، خلال 100 يوم عمل من تاريخ إحالة اللوائح إليه».
وأوضح أن «ضعف أداء بعض اللجان يؤثر سلباً على صورة المجلس بشكل كامل، خصوصاً في الفترة الأخيرة من عمره، لا سيما في ظل عدم انعقاد واكتمال النصاب للعديد من اللجان، ما يؤدي إلى تعليق المقترحات والطلبات لفترات طويلة».