كشفت دراسة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوابك» أنه استناداً إلى تقديرات كميات الغاز المحروق المتداولة عالمياً، يمكن تقدير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الغاز في العالم سنوياً بنحو 300 مليون طن، تشكل عملياً نحو 1 في المئة من إجمالي كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الإجمالية التي ينتجها العالم من المصادر الأخرى.
وأكدت الدراسة التي أعدّها خبير البترول في «أوابك» تركي الحمش، تحت عنوان «حرق الغاز على الشعلة (Flaring) ما هو الحجم الفعلي للمشكلة؟»، وحصلت «الراي» على نسخة منها، أن إجمالي إصدار الدول العربية مجتمعة من غاز ثاني أكسيد الكربون هو أقل من 5 في المئة من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، رغم أنها تنتج أكثر من 27 في المئة من إجمالي النفط المنتج عالمياً.
وأضافت الدراسة أن غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الغاز في الدول العربية يمثل أقل بكثير من 1 في المئة من إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يصدره العالم، وبالتالي فإن توجيه أصابع اللوم للدول العربية في هذا المجال هو أمرٌ فيه من المبالغة الشيء الكثير.
ولفتت الدراسة إلى أن ما يحرقه العالم على الشعلة سنوياً من الغاز يمثل نحو 4 في المئة فقط من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسوق، ورغم أن الرقم الإجمالي يبدو كبيراً ويقارب 150 مليار متر مكعب، إلا أن هذا الرقم ليس مركزاً في منطقة واحدة، بل موزع على عدد كبير من دول العالم المنتجة للنفط، كما أنه موزع ضمن الدولة الواحدة على عدد كبير من الآبار.
وأشارت الدراسة إلى أنه على سبيل المثال تم تحديد 89 شعلة في السعودية عام 2013، وأحرقت المملكة في تلك السنة 2.7 مليار متر مكعب من الغاز، أي أن الشعلة الواحدة كانت تحرق نحو 83 ألف متر مكعب يومياً من الغاز، بينما تم في نفس العام تحديد 142 شعلة في إيران، أحرقت 12 مليار متر مكعب من الغاز، أي أن الشعلة الواحدة كانت تحرق أكثر من 231 ألف متر مكعب يومياً من الغاز.
وأضافت أن الآثار الاقتصادية لا تتوقف فقط عند القيمة المالية للغاز، بل تنسحب لتنتج آثاراً اجتماعية يمكن لها أن تظهر على هيئة فقر بالطاقة حتى في بعض الدول الغنية بالمصادر الهيدروكربونية، مثلما هو الحال في نيجيريا على سبيل المثال لا الحصر، ويمكن لاتفاقيات الأمم المتحدة المختلفة في شأن البيئة أن تراعي وضع الحوافز الكافية للحد من حرق الغاز.