حريق مصفاة الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية أول من أمس، وللمرة الثانية خلال 3 أشهر، ليس إلا ناقوس خطر لأهمية الحاجة إلى قيادات نفطية حازمة قادرة على إدارة الكوادر الحالية ورفع كفاءتها.
ومن جانبها، وصفت مصادر نفطية الحادث بالكارثة بكل المقاييس، مشيرة إلى أنه يثير التساؤلات حول آلية المتابعة والاهتمام بأبسط قواعد الأمن والسلامة، خصوصاً أن الوحدة المحترقة والتي تسببت في حالات وفاة كانت تحت الصيانة.
وقالت المصادر ذاتها إن حصول حوادث في القطاع النفطي أمر طبيعي، لكن قدرات القطاع تقاس بطريقة التعامل مع أي حادث وكيفية السيطرة عليه، موضحة أن حادث مصفاة الأحمدي في وحدة تحت الصيانة يؤكد أن هناك خللاً ما في أبسط قواعد الأمن والسلامة التي جُبل عليها أبناء القطاع.
ولفتت المصادر إلى أهمية إعادة النظر في إعادة تأهيل الكثير من المسؤولين النفطيين، لأن مثل هذه الحوادث تسيء لسمعة الكويت في الوسط النفطي العالمي، وأمام شركات التأمين وترفع نسب المخاطر، وبالتالي تؤثر على المنظومة بالكامل، مستغربة من تكرار حادث بالمصفاة نفسها خلال 3 أشهر فقط، ولو كان بشكل مغاير للحادث الأول وفي موقع آخر تابع للمصفاة نفسها، خصوصاً أنه خلّف وفيات وإصابات من عمالة المقاول.
وأكدت أن المواقع التي تتعرض لحوادث في القطاع النفطي تخضع لفترات طويلة من المراقبة والتدقيق والإجراءات الاحترازية ومراجعة الإجراءات بشكل دوري، إلا أن وقوع حادث مباشرة خلال هذه الفترة القصيرة من الحادث السابق يثير علامات استفهام كثيرة، ويدق ناقوس الخطر لبقية القطاع النفطي بضرورة تفعيل ومراجعة خطط الأمن والسلامة والمتابعة الحثيثة لها.
واعتبرت أن خطط وتعليمات الأمن والسلامة تمثل ألف باء لأي عامل في النفط قبل تخطيه لأي بوابة نفطية، ومثل هذا الحادث في وحدة تحت الصيانة ينذر بأزمة يشهدها القطاع، مطالبة بأهمية إعادة الانضباط والمتابعة المستمرة والمباشرة في كل المواقع.
وحذرت المصادر من تأثيرات الفراغ الذي يشهده القطاع النفطي في كثير من مواقعه بدءاً من منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ومجلس إدارة المؤسسة، وحالة القلق المتولدة لدى عدد من القيادات والمسؤولين النفطيين في شتى المواقع، والتي كان لها تأثير سلبي سواء بالمتابعة أو الاهتمام، خصوصاً في ظل إحساس البعض بقرب رحيلهم مع التغييرات الجديدة المتوقعة.