ضمن مراجعة بورصة الكويت التي ستُعلن نتائجها اليوم عقب جلسة التداول

«الجزيرة» تدخل «السوق الأول» بـ 315 مليون دينار قيمة سوقية

15 يناير 2022 10:00 م

- 57.8 في المئة دوران «الجزيرة» 2021
- 76.7 في المئة ارتفاعاً بالسهم
- 22 في المئة نمواً سعرياً بـ 9 جلسات
- 7 إلى 10 شركات جديدة تدخل المراقبة تمهيداً لترقيتها إلى «الأول»

تترقب الأوساط المالية والاستثمارية اليوم نتائج المراجعة السنوية التي أجرتها بورصة الكويت للأسهم ذات معدلات الدوران العالية، والتي سينتج عنها ترقية كيانات بعينها من السوق الرئيسي إلى الأول، كما ستُظهر ما إذا كانت بعض الأسهم ستشهد خروجاً عكسياً من «الأول» إلى قائمة المراقبة ومنها إلى «الرئيسي».

ويبدو حسب المؤشرات والمعدلات المتاحة أن السوق الأول سيستقبل اعتباراً من فبراير المقبل شركة واحدة فقط وهي «طيران الجزيرة» التي نجحت أسهمها في مواكبة المعايير والشروط المعمول بها إيذاناً بانتقالها رسمياً من «الرئيسي» بعد المراقبة التي وُضعت عليها لعام كامل إلى السوق الأول.

وتمثّل «الجزيرة» إضافة للسوق الأول، خصوصاً وأنها تحمل قيمة سوقية حسب إقفالات الخميس الماضي تبلغ 315 مليون دينار، ستضاف إلى القيمة السوقية لأسهم سوق الواجهة والبالغة حسب الإغلاق الأخير 33.15 مليار، في حين ستتأثر القيمة السوقية للسوق الرئيسي نسبياً، والتي بلغت نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 10.93 مليار دينار.

وحقق سهم «الجزيرة» معدلات جاذبة خلال العام الماضي، إذ بلغ معدل الدوران 57.8 في المئة، فيما سجل السهم قفزة بـ76.7 في المئة خلال 2021، إلا أنه واصل الزخم والارتفاع على مدار الجلسات التسع الماضية، أي منذ بداية 2022، ليحقق 22 في المئة نمواً سعرياً.

وفعلياً، ستنضم «الجزيرة» للسوق الأول خلال فبراير المقبل، فيما يتوقّع أن تستقبل قوائم مراقبة الشركات للسوق الأول - الشركات القابلة للتأهيل - بين 7 و10 شركات، منها ذات الطابع الاستثماري والعقاري والخدمي وغيرها، حسب المعدلات التي حققتها أسهم الشركات المُدرجة وقيمتها السوقية منذ بداية 2021 وحتى الإقفالات السنوية، حيث ستظل تلك الشركات عاماً كاملاًَ مُطالبة بالمحافظة على ثباتها واستقرار تعاملاتها وتصاعد قيمتها تمهيداً للانتقال الكامل إلى السوق الأول بداية من 2023.

مراجعة سنوية

تخضع شركات السوق الأول لمراجعة سنوية لمعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول على أسهمها في بورصة الكويت، وذلك خلال عام كامل ليُحدد بعدها تصنيف كل شركة للعام المقبل، وما إذا كانت ستبقى ضمن هذا السوق أم أنه سيعاد تصنيفها إلى السوق الرئيسي.

وتصبح شركات السوق الأول مُطالبة باحترام مجموعة التزامات مستمرة، منها ألّا يقل متوسـط القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهل، وذلك على مدار السنة المنتهية السابقة ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ السنوية، وأيضاً أن يتم تداول الأوراق المالية المصدرة عنها وفق شروط السيولة المحددة من قِبل البورصة، وذلك على مدار السنة المنتهية السابقة لوقت المراجعة السنوية أيضاً.

وتشمل الالتزامات عقد مؤتمر للمحللين، وألّا يكون صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة أو وقف أو إلغاء ترخيصها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.

يذكر أن البورصة حققت خلال الأيام الماضية مكاسب سوقية بملياري دينار خلال 9 جلسات تداول هي قوام التعاملات التي شهدتها منذ بداية العام الجاري، أي أن تلك المكاسب بلغت 5 في المئة لتصل القيمة السوقية إلى 44 ملياراً، مقارنة بـ41.96 مليار.