عبرت البنود الأربعة المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عُقدت أمس، بشكل جزئي، حيث أقرّت بالغالبية، التعديلات على قانون المطبوعات والنشر، والتعديلات على قانون المرئي والمسموع وتمت إحالتهما إلى الحكومة، فيما وافق المجلس على قانون الحبس الاحتياطي بمداولته الأولى وأرجأ المداولة الثانية بعدما شهدت مناقشة التقرير خلافاً حاداً على بعض مواده، كما أرجع تقرير لجنة الموارد البشرية في شأن تكويت الوظائف العامة إلى اللجنة المختصة، بعدما رأى النواب أن قصوراً يعتري بعض مواده.
فقد وافق المجلس، في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بهدف تحقيق ضمانات أفضل للمقبوض عليه والمحبوس احتياطياً، للتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور، بموافقة 36 عضواً، حيث تحفّظت الحكومة على مسألة تقليص مدة الحبس الاحتياطي ورفض أعضاؤها الـ15 التعديلات من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضواً.
كما وافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر، بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت، بموافقة 47 عضواً وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضواً.
ووافق أيضاً، في المداولة الثانية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 52 عضواً ورفض واحد وامتناع اثنين، من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً.
وأعاد المجلس تقرير لجنة الموارد البشرية حول الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، والاقتراحين بقانونين في شأن تكويت الوظائف العامة بالدولة إلى اللجنة، ليتسنى لها دراسة ملاحظات الأعضاء على التقرير مع احتفاظه بدوره على جدول أعمال المجلس.
ورفع رئيس مجلس الأمة بالسن حمد الهرشاني الجلسة الخاصة، بعد الانتهاء من نظر الاقتراحات بقوانين والمشروعات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال.