أوضح رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور حمد المطر أن المحظور المتعلق بخدش الآداب العامة لم يلغ من التقرير الذي سيتم مناقشته غدا في الجلسة الخاصة.
وأكد أنه ما زال من ضمن المحظورات الواردة بالقانون، وقد قام المجلس بتعديل صياغة هذا البند في جلسة المداولة الأولى والتي لم يتواجد فيها نواب الأغلبية آنذاك.
وقال المطر إن الاتهامات بإلغاء هذا البند هي اتهامات باطلة وغير صحيحة، مشيراً إلى أن النص السابق «خدش الاداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم.»، أما النص بعد التعديل في المداولة الاولى فهو «خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين».