بواقعية تستند إلى خبرات متراكمة في مواجهة جائحة «كورونا» التي تواصل الإصابات بها تسجيل أرقام قياسية (3683 حالة أمس)، قرر مجلس الوزراء اعتماد سياسة الاحتواء في المواجهة بإجراءات بعيداً عن الإغلاقات، وتأكيدات على ضرورة التعاون وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.
وقرر المجلس تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية، بما لا يتجاوز 50 في المئة اعتباراً من الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وشدد المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب اجتماع المجلس، رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ووكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا على أهمية تكامل الجهود الرسمية والأهلية والشعبية والشراكة في مواجهة انتشار الوباء لتجاوز هذه المرحلة من خلال التزام تطبيق الاشتراطات الصحية «البسيطة»، والمبادرة إلى استكمال جرعات التطعيم وتلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة).
ولفت رضا إلى سببين رئيسين لزيادة أعداد الإصابات، أولها ظهور المتحور «أوميكرون» في مختلف دول العالم، والثاني - الذي تعود إليه القرارات الاحترازية - هو حدوث نوع من عدم الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية.
وطمأن إلى أن الأعداد مازالت ضمن نطاق السيطرة رغم ارتفاعها، بسبب انخفاض حالات الأجنحة والعناية المركزة، إلا أنه لفت إلى ضرورة تجنب الضغط على أقسام الحوادث والمستوصفات.
8 قرارات
1 - تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 في المئة.
2 - دعوة القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى.
3 - التأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة اكتمال التحصين.
4 - اقتصار عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد.
5 - إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50 في المئة.
6 - تكليف هيئة الرياضة بالتأكيد على الجماهير ضرورة اكتمال التحصين والالتزام بالاشتراطات.
7 - التأكيد على العاملين ومرتادي الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية ضرورة اكتمال التحصين.
8 - التعميم على الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بتنفيذ تلك الخدمات «أونلاين»... وعبر المواعيد المسبقة
وقف البصمة وعودة الإعفاءات
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً جديداً يتضمن خفض قوة العمل في الجهات الحكومية وتطبيق أنظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بعد. وتضمن التعميم وقف نظام العمل بالبصمة على أن يتم إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على الكشوف، واستمرار حالات الإعفاء من العمل، وتطبيق التدوير بين موظفي الجهات الحكومية.
مكافآت «الأمامية»... في الطريق
أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا أن «وزارة الصحة قد حصلت على موافقة الخدمة المدنية ووزارة المالية على صرف مكافأة الصفوف الأمامية لكوادر الوزارة، وتم اعتماد الميزانية وحجز المبالغ اللازمة لذلك، ونعمل حالياً على ترتيب الإجراءات الإدارية اللازمة للصرف، بما يتناسب مع إجراءات الجهات الرقابية».
تطعيم أطفال الخمس سنوات
كشف الوكيل رضا أنه «بعد اعتماد التطعيمات للفئة السنية من 5 إلى 11 سنة من الهيئات العالمية، فقد اتخذت وزارة الصحة إجراءات التعاقد مع الشركات المختصة لتوفير الطعوم بالجرعات المحددة للأطفال، وفي الأسابيع القليلة المقبلة ستصل تلك الطعوم، وسيتم الإعلان عنها وعن آلية تنفيذها».
الحظر... غير مطروح
رداً على سؤال حول إمكانية فرض الحظر في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد الإصابات، أكد المزرم أن الحديث عن الحظر لم يطرح للنقاش إطلاقاً، فيما شدد رضا على اتخاذ كل الإجراءات لتقوية المنظومة الصحية التي أثبتت كفاءتها وصلابتها خلال الموجات السابقة للوباء.