أوضح بنك الكويت الوطني، أنه مع تردد أصداء التوقعات الخاصة بانتعاش الاقتصاد تدريجياً في كل أنحاء العالم، وتراجع مخاطر التدابير الاحترازية، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي عن موقف أكثر تشدداً لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم اعتباراً من مارس، ما تسبب في تزايد العمليات البيعية في أسواق الأسهم ودفع بعائدات السندات نحو الارتفاع.
ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة الأخير في ديسمبر، كان بمثابة تذكير واضح لتحول موقف «الفيديرالي» نحو تبني سياسات أكثر تشدداً مع بداية العام الجاري، بحيث ضاعف وقتها وتيرة تقليص التيسير الكمي الذي يمضي الآن في مسار انتهاء العمل به بحلول مارس، وأشار إلى عزمه رفع أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام.
وتشير نبرة محضر الاجتماع إلى أن «الفيديرالي» يدرس رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل، وكشف المحضر أن المشاركين في اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة قد انتهوا إلى أن اختباري التضخم لرفع أسعار الفائدة قد تم استيفاؤهما بالكامل، وأن سوق العمل كان يحرز تقدماً مضطرداً نحو وصول معدلات التوظيف إلى أعلى مستوياتها، إذ رأى معظمهم أنه يمكن تجاوز الاختبار في وقت أقرب نسبياً إذا استمر تحسن سوق العمل بالوتيرة نفسها التي شهدها أخيراً.
ولفت التقرير إلى أن بيانات تقرير مؤسسة «ADP» جاءت أقوى بكثير مما كان، إذ توقعت قيام «الفيديرالي» برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر وقدرت نمو وظائف القطاع الخاص في ديسمبر بنحو 807 آلاف وظيفة.
وبيّن أنه في المقابل، اتخذت الوظائف غير الزراعية منحى مختلفاً، إذ كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي أن الوظائف غير الزراعية جاءت أقل من التوقعات بأكثر من 250 ألف وظيفة، في حين كان السوق يتوقع إضافة 450 ألف وظيفة بينما لم تتعد أكثر من 199 ألفاً فقط.
وأوضح أنّ معدل البطالة تراجع إلى ما دون 4 في المئة ليصل إلى 3.9 في المئة متجاوزاً توقعات السوق، وعزز آراء الإجماع التي تؤكد مرونة سوق العمل، منوهاً بأنه من المقرر أن يؤدي الارتفاع الحاد الأخير في حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في الولايات المتحدة إلى إضعاف زخم سوق العمل الأميركية بشكل كبير في الأشهر القليلة المقبلة، ما قد يؤخر خطط «الفيديرالي» وهو الأمر الذي يبدو أقل احتمالاً في المرحلة الحالية.
وذكر أنه في الوقت الحالي، يسعر السوق رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 3 مرات خلال العام الجاري، والتي قد يكون أقربها في اجتماع مارس المقبل، مع إمكانية رفعها بالفعل بنسبة 82 في المئة، إذ إن ارتفاع معدلات التضخم إلى اعلى مستوياتها التاريخية إلى جانب تحسن بيانات سوق العمل، يمهدان الطريق لدورة تشديد مبررة من قبل «الفيديرالي».
مكاسب الدولار
وكشف التقرير أنه على صعيد العملات الأجنبية، سجل الدولار مكاسب مقابل معظم العملات الرئيسية المنافسة خلال أسبوع التداول الأول من العام الجاري، في وقت ساهمت التوجهات المتشددة لمجلس «الفيديرالي» ورفع أسعار الفائدة المتوقعة في جعل الدولار مربحاً للمستثمرين، إذ افتتح مؤشر الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 95.648، وسجل أعلى مستوياته عند 96.462 قبل أن ينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 95.719.
وأفاد أنه بالانتقال إلى وول ستريت، تراجعت الأسهم بصفة عامة مع توقعات الإسراع بالجدول الزمني لتشديد سياسات «الفيديرالي»، ما دفع الأسهم للانخفاض، في وقت تحملت أسهم التكنولوجيا العبء الأكبر من العمليات البيعية، بحيث تراجع مؤشر بورصة «ناسداك» بأكثر من 4 في المئة خلال الأسبوع الأول من عام 2022.
وتابع أنه بالنظر إلى سوق الدين، واصلت عائدات سندات الخزانة الأميركية، اكتساب الزخم مع وصول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.76 في المئة يوم الجمعة.
أعلى مستويات التضخم الأوروبي
أنهت معدلات التضخم في منطقة اليورو عام 2021 بفارق كبير آخر مقارنة بتوقعات السوق، إذ ارتفع معدل التضخم من 4.9 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5 في المئة، ما يعد أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، بينما كان السوق يتوقع انخفاضه إلى 4.7 في المئة.
واستقر معدل التضخم الأساسي عند مستوى 2.6 في المئة على أساس سنوي، في حين كان السوق يتوقع انخفاضه بنسبة 0.1 في المئة، كما تراجع معدل تضخم اسعار الطاقة ليتوافق مع التوقعات من 27.5 في المئة على أساس سنوي إلى 26 في المئة، وهو ما يرجع إلى حد كبير نتيجة انخفاض أسعار محطات تعبئة الوقود.
وتراجع معدل تضخم قطاع الخدمات بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي، إلا انه تم تعويض ذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير المصنعة، والتي ارتفعت من 1.9 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، إلى 4.6 في المئة.
ونما تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 0.5 في المئة، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 2.9 في المئة على أساس سنوي.