أفادت شركة كامكو إنفست بأن دوافع الكويت لإقرار قانون الدين العام تراجعت مرة أخرى، بسبب ارتفاع أسعار النفط، رغم أن موازنة الميزانية لا تزال أولوية.
وبيّنت «كامكو إنفست» في تقرير لها أنه بعد تزايد إصدارات السندات والصكوك الخليجية على مدار عامين متتاليين، عادت مجدداً للتراجع في 2021، مدفوعة بانخفاض الإصدارات الحكومية لمدة عامين متتاليين، بينما نمت إصدارات الشركات للعام السادس على التوالي، موضحة أن أسعار النفط الخام التي وصلت في متوسطها إلى أعلى المستويات المسجلة في 3 سنوات عند مستوى 70.9 دولار للبرميل كانت ضمن الأسباب الرئيسية لانخفاض الإصدارات الحكومية خلال 2021، كما أدى تعافي النشاط الاقتصادي بعد القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19» إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص ما زاد إصدارات العام الماضي.
نوع الأداة
ولفت التقرير إلى أنه من حيث نوع أداة الدين المصدرة، زادت إصدارات الصكوك في دول الخليج للعام الثالث على التوالي ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 57.2 مليار دولار في 2021 مقابل 52.1 مليار 2020، في حين تراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ 2018 لتصل 89.5 مليار 2021 مقابل 99 ملياراً 2020، وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية 146.7 مليار دولار 2021 مقابل 151.1 مليار 2020.
وبيّن أن إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل نمواً للعام الثالث على التوالي ليصل مستوى قياسي بلغ 233.2 مليار دولار، إلا أن النمو على أساس سنوي جاء أقل بكثير، حيث لم تتجاوز 6.4 في المئة مقارنة بالنمو ثنائي الرقم الذي شهدناه خلال العامين الماضيين.
وتوقعت «كامكو إنفست» أن يشهد إجمالي الإصدارات في المنطقة تراجعاً هامشياً في 2022، مرجحة انخفاض الإصدارات الحكومية على خلفية ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الاحتياجات التمويلية للإنفاق الاجتماعي، في حين أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر أيضاً على إصدارات الشركات.
وأوضح التقرير أن إجمالي السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت 2.2 في المئة لتصل 176.2 مليار دولار في 2021 مقابل 172.4 مليار 2020، وسجلت الدول غير الخليجية نمواً بـ18.1 في المئة ببلوغ قيمة إصداراتها 86.7 مليار في 2021 مقابل 73.4 مليار في 2020.
أما على صعيد جهة الإصدار، فاستأثرت السندات الصادرة عن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستأثر بالنصيب الأكبر من إصدارات أدوات الدخل الثابت خلال العام الماضي، إلا أنه رغم ذلك، انخفض إجمالي الإصدارات خلال العام 1.9 في المئة إلى 118.1 مليار دولار، الأمر الذي قابله زيادة بـ11.7 في المئة في إصدارات الشركات.
من جهة أخرى، ارتفعت الإصدارات الحكومية من خارج الخليج بـ16.3 في المئة لتصل 84.8 مليار دولار 2021 مقابل 73 ملياراً 2020، كما نمت إصدارات الشركات غير الخليجية، وإن كان بمعدل هامشي بلغ 2 مليار دولار في 2021 مقابل 0.5 مليار 2020، كما ارتفعت إصدارات الشركات الخليجية بـ9 في المئة لتصل 56.2 مليار دولار 2021 مقابل 51.5 مليار 2020.
الدول المتصدرة
وتابع التقرير «مرة أخرى، احتلت مصر مركز الريادة في إصدار السندات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، إذ بلغ إجمالي قيمة إصداراتها 61.4 مليار دولار 2021 مقابل 42.2 مليار 2020 بنمو 45.6 في المئة. ولم يصدر عن الشركات العاملة في مصر سوى 3 إصدارات بـ 474 مليون دولار. كما كانت الحكومة المصرية الأولى على مستوى المنطقة في إصدار سندات خضراء خلال 2021 بـ 750 مليوناً لأجل 5 سنوات».
وبيّن التقرير أن الإمارات جاءت التالية بإصدارها لسندات بـ39.1 مليار دولار في 2021 مقابل 40.5 مليار 2020، فيما احتلت قطر المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة بزيادة إصدارات السندات لـ25.3 مليار دولار في 2021.
وذكرت «كامكو إنفست» أنه بعد أن شهدت إصدارات الصكوك العالمية انخفاضاً حاداً خلال 2020، عادت لتشهد انتعاشاً جزئياً مرة أخرى في 2021، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 109.7 مليار دولار العام الماضي مقابل 104.2 مليار 2020 وأقل بكثير من إصدارات العام 2019 التي بلغت 124.8 مليار.
35.3 مليار دولار إصدارات حكومات الخليج من الصكوك
لفت تقرير «كامكو إنفست» إلى أن جهات الإصدار الحكومية والشركات في الخليج أعلنت ارتفاع إصدارات الصكوك خلال 2021، إذ بلغ إجمالي إصدارات الصكوك الحكومية 35.3 مليار دولار مقابل 32 ملياراً في 2020، مبيناً أن هذا النمو كان مدفوعاً بصفة رئيسية بتزايد الإصدارات الحكومية من قبل حكومات كل من السعودية وقطر وعمان.
أما على صعيد الشركات، فبلغت نسبة النمو الإجمالي في خليجياً 8.5 في المئة من 20.2 مليار دولار في 2020 إلى 21.9 مليار في 2021.وتوقعت «كامكو إنفست» بالنسبة لإصدارات الدخل الثابت في 2022، أن نرى اتجاهاً مماثلاً من قبل الحكومات في المنطقة مع انخفاض في الإصدارات السيادية يقابله جزئياً زيادة في إصدارات الشركات.