الملحم لـ «الراي»: تعديلات «الاستثمار الجماعي» نقلة نوعية في مسار الصناديق بمنظومة متكاملة

شكلت تداعيات كورونا التي لا نزال نعايش فصولها للعام الثالث على التوالي «صدمة» للاستقرار المالي العالمي عموماً، وانعكست اضطرابات في أسواق المال على وجه التحديد، لتتعالى الأصوات المطالبة بحماية الاستقرار المالي من خلال تحصين ركائزه الرئيسة، والتي يأتي في طليعتها الصناديق الاستثمارية التي تأثرت بتلك الاضطرابات، وواجهت تحديات تنامي الطلب على السيولة عبر الحدود وتدفق رؤوس الأموال خارج أسواق المال، إضافة إلى تدني أسعار الأصول في تلك الأسواق وهبوط قيمها السوقية، الأمر الذي دعا حقيقةً إلى تبني آلياتٍ تفضي إلى تعزيز صلابة أنظمة الاستثمار الجماعي لاسيما صناديق الاستثمار.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور أحمد الملحم في حوار خاص مع «الراي» أن أنظمة الاستثمار الجماعي عموماً، وصناديق الاستثمار على وجه التحديد، تمثل جانباً هاماً في أنشطة الأوراق المالية المحلية، موضحاً أن المتتبع لأنشطة الهيئة وإجراءاتها اليومية تشريعياً وتنظيمياً يلمس أهمية هذه الأدوات في واقعنا بمعزلٍ عن الجائحة و تداعياتها، موضحاً أن القرارات المتعلقة بالصناديق ترخيصاً وتجديداً وتسويقاً تكاد تكون يومية، وكان آخرها تلك التعديلات التنظيمية الجذرية التي صدرت 3 يناير الجاري، والتي تؤسس لنقلة نوعية في مسار الصناديق الاستثمارية وأنظمة الاستثمار الجماعي.

تطوير الفرص

وقال الملحم إنه منذ انتقال سلطة الرقابة على صناديق الاستثمار إليها من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، عكفت الهيئة على استكمال جميع الجوانب التنظيمية والتشريعية التي تدفع بصناعة الصناديق لتكون في مصاف الأسواق العالمية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية التي تليق بالكويت، كما حرصت في الوقت ذاته على إجراء التعديلات والتحديثات المطلوبة استجابة لمتطلبات التطبيق العملي من ناحية، ومواكبة التطورات العالمية المستحدثة من ناحيةٍ أخرى.

وأضاف الملحم أن نقطة البداية في مسار هذه التعديلات بدأته الهيئة بتعديل الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها، والذي تضمن 71 مادة تنظيمية تحقق حداً من الرقابة والتنظيم على نحو لا يرهق المراكز المتخذة ولا يعوق عمليات توفيق أوضاع تلك الصناديق، وتلى ذلك سلسلة تعديلات مرتبطة بهذا الفصل متمثلةً في إصدار 21 قراراً تنظيمياً، كان أبرزها تلك القرارات الخاصة بضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق، إضافةً إلى إصدار مجموعة تعاميم كتعميم أحكام جمعية حملة الوحدات و غيرها من التعاميم و التعليمات الأخرى المتصلة بصناديق الاستثمار.

المحطة الثانية

وأفاد الملحم بأن المحطة الثانية في مسار التعديلات كانت في 2015، مع إجراء «هيئة الأسواق» تعديلات جذرية على لائحتها التنفيذية، حيث تمخضت تلك التعديلات عن تخصيص أنظمة الاستثمار الجماعي بكتابٍ مستقل من كتب اللائحة هو الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي)، والذي اشتمل على 155 مادة تنظيمية.

ولفت إلى أن 2018 شهد «إضافةً حقيقية» في مسار أنظمة الاستثمار الجماعي مع فتح المجال لتنظيم صور جديدة من تلك الأنظمة من خلال إضافة فصلين جديدين للكتاب الثالث عشر لتنظيم أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية، وهي تلك الأنظمة التي تعتبر جزءاً من منظومة إدارة الأصول المجتمعة، مبيناً أن قبل ذلك افتقدت للتنظيم المطلوب بشكلٍ واضح، الأمر الذي ساعد على تكريس ممارساتٍ خاطئة استدعت تدخلاً من الهيئة لبسط رقابتها عليها، حيث كانت هذه الأنظمة تقوم على مبدأ التعاقد بين مدير الاستثمار وعدد من المستثمرين دون توفير الحد الأدنى لحماية المستثمرين وحفظ الأصول.

وبيّن الملحم أن 2019 شهد إضافة ركنٍ آخر لمنظومة أنظمة الاستثمار الجماعي تمثل في إصدار فصل جديد خاص بتنظيم تسويق أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج الكويت، فبعد أن كانت هذه الممارسة تقتصر في تنظيمها على مادتين تنظيميتين ونموذج لطلب التسويق، أصبحت بموجب الفصل الجديد تخضع لتنظيم ٍ أكثر شمولاً قوامه 14 مادة تنظيمية والعديد من النماذج الملحقة لها.

المناخ المناسب

وأشار الملحم إلى أن جهود الهيئة لتطوير البنى التشريعية الخاصة بتلك الصناعة المالية لم تقف عند حد، إذ إن ثمة قناعة لدى الهيئة بضرورة توفير المناخ المناسب للاستثمار في الصناديق وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي الأخرى، وذلك من خلال 3 مبادئ رئيسية تتمثل في: «الأمن القانوني والحوكمة المستمرة»، و«مواكبة أفضل الممارسات العالمية»، و«تطبيق المنتجات المستحدثة ذات الصلة بصناديق الاستثمار»، موضحاً أنه انطلاقاً من ذلك، أصدرت «هيئة الأسواق» في 3 يناير الجاري قرارها رقم (1) لسنة 2022 الذي طال ما يقارب 217 جانباً ذا صلة بأنظمة الاستثمار الجماعي، إضافةً إلى تعديل وإضافة 17 ملحقاً ومرفقاً من اللائحة.

وأكد الملحم أن الهيئة حققت بذلك منظومة تنظيمية وتشريعية كاملة ومتكاملة قريبة من الواقع العملي للصناديق الاستثمارية وأنظمة الاستثمار الجماعي الأخرى دون إغفال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، والتي من شأنها حماية المتعاملين وتشجيعهم على الاستثمار في هذا النوع من أنشطة الأوراق المالية، مبيناً أن المواد التنظيمية للكتاب 13 (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية بعد التعديلات الحالية بلغت نحو 313 مادة.

وأفاد بأن تطوير هذه الصناعة من شأنه تنمية السوق المالي الكويتي وتعزيز مقوماته المتصلة بجذب المستثمرين الخارجيين و تكريس عمقه ودعم نموه.

رؤية رقابية غير تقليدية

أكد الملحم أن «لا رقابة دون وجود متعاملين، ولا متعاملين دون رقابة»، إنما وفق رؤية للرقابة تختلف عن صورتها التقليدية السائدة، مشدداً على حرص الهيئة على حماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية، ومواكبة المعايير العالمية المستحدثة المطبقة في شتى توجهاتها الهادفة على النطاق الإستراتيجي بعيد المدى للإسهام في دعم التوجهات التنموية للدولة والمنبثقة من «رؤية الكويت التنموية 2035».

33 تعديلاً جوهرياً وفق 3 مبادئ

استعرض الملحم التعديلات الجوهرية الأخيرة في شأن أنظمة الاستثمار الجماعي التي تضمنها قرار «هيئة الأسواق» رقم 1 لسنة 2022.

وعرض الملحم تفاصيل تلك التعديلات وفق المبادئ الثلاثة، «الأمن القانوني والحوكمة المستمرة» و«مواكبة الممارسات العالمية» و«المنتجات المستحدثة المتصلة بصناديق الاستثمار»، مقدماً إيجازاً عن كلٍ من تلك التعديلات والجوانب التي تناولتها.