أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان، أمس، قضية المواطنة المتهمة بقتل ابنتها في منطقة السالمية بعد حجز حريتها في حمام الشقة وترك جثتها 5 سنوات، إلى جلسة 27 يناير.
وفي أحداث الجلسة، واجه القاضي المتهمة بـ 3 تهم وهي الامتناع عمداً عن عدم رعاية ابنتها، وحجز حريتها، وانتهاك حرمة الميت، وأنكرت المتهة هذه التهم، وأكدت أنها لم تقتلها وأنها رأت ابنتها المجني عليها ملقاة على الأرض ويداها باردتان ووجهها شاحب أصفر، وعلمت أنها ميتة، وخافت أن تبلغ أحداً حتى انها امتنعت عن إبلاغ أبنائها.
وسأل القاضي عما إذا كان أحد من أبنائها حاضراً، فوقف أحدهم خلال جلسة المحاكمة وشهد بأن والدته كانت تبلغه دائماً بأن شقيقته محبوسة بغرفة في المنزل وأنها تمنعها من الخروج، وفي ذات يوم أبلغ والدته وهددها بأنه سيسكن شقة لوحده ويأخذ معه شقيقته، لكن والدته أبلغته أن شقيقته متوفية وجثتها في المنزل، فقام على الفور بإبلاغ الشرطة.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن مواطناً في العقد الثاني من عمره تقدم ببلاغ إلى مخفر شرطة السالمية، أفاد خلاله بأنه تشاجر مع والدته بسبب قتلها شقيقته عام 2016 واحتفاظها بجثتها داخل حمام الشقة التي يسكنونها في منطقة السالمية.
وكان رجال الشرطة فتشوا الشقة وعثروا بالفعل على بقايا جثة متحللة في حمام الشقة، وألقوا القبض على أم المبلّغ وشقيقه واستدعوا رجال الأدلة الجنائية لرفع بقايا الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة.