تتواصل الحملات الأمنية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإداراتها المختلفة، في كل المحافظات، في سبيل ضبط حركة الشوارع وتضييق الخناق على قائدي المركبات المستهترين والمخالفين، وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً على حركة المرور في الطرق.
آخر الحملات، نفذتها الإدارة مساء أول من أمس، وشاركت فيها إدارات الفحص الفني والتخطيط والبحوث والتنسيق والمتابعة، وتعليم القيادة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة، في منطقة الشويخ الصناعية، أسفرت عن ضبط الكثير من المخالفات الجسيمة للكثير من قائدي المركبات ودراجات «ديلفري».
«الراي» رافقت رجال المرور، خلال الحملة، وكانت شاهدة على عمل اللجنة الأمنية وما حققته على أرض الواقع، من عمل متواصل استمر نحو 5 ساعات، بقيادة كل من مساعد المدير العام، مدير إدارة التخطيط والبحوث والتنسيق والمتابعة العميد خالد محمود، ومساعد المدير العام، مدير إدارة التعليم العميد الشيخ فواز الخالد، ومشاركة العقداء محمد الشيرازي وأحمد عبدالفتاح العلي وأشرف الأمير ومحمد التنيب، والرائد مساعد العدواني.
وخلال الحملة، قال العميد خالد محمود إن «الحملة المرورية التي تشاهدونها، جاءت بتوجيهات من قبل وكيل قطاع المرور اللواء جمال الصايغ، الذي يحرص دائماً عن تواجد جميع أقسام المرور، للعمل كفريق واحد لمصلحة المواطنين والمقيمين وتهدف إلى التوعية المرورية للحفاظ على أرواح قائدي المركبات من ارتكاب المخالفات الجسيمة أو المتوسطة، سواء بعمد أو بغير عمد»، موضحاً أن «الحملة أسفرت عن تحرير 995 مخالفة مرورية تنوعت ما بين شروط أمن ومتانة وحزام أمان وانتهاء ترخيص المركبة أو انتهاء رخص القيادة».
وبيّن محمود أنه «للأسف خلال الحملات المرورية المستمرة، نقوم بضبط العديد من المخالفين حيث نكتشف كثيراً من المواطنين والمقيمين يقودون مركباتهم برخص منتهية منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى انتهاء رخص مركباتهم، مما يعرضهم للمساءلة القانونية وتحرير مخالفات بحقهم»، مشدداً على أن «الحملات مستمرة ولن تتوقف في كافة المحافظات، لرصد أي مخالفات مرورية، وهناك فرق جوالة ترصد المركبات المهملة والفرق الأخرى ترصد المركبات في الطرق».
من جانبه، قال العميد الشيخ فواز الخالد لـ«الراي» إن «الحملات المرورية تنفذ في الأماكن الحيوية، مثل منطقة الشويخ الصناعية، وللأسف نرصد الكثير من المخالفات المرورية، التي تتطلب تضافر جهود المواطنين والمقيمين للتعاون مع الحملات المرورية، وعليهم الالتزام في إصلاح مركباتهم التي تفتقد لشروط الأمن والمتانة».
وأضاف الخالد «اكتشفنا خلال الحملات المرورية الأسبوعية أشخاصاً قاموا بإدخال مركباتهم بلوحات جمركية ومضى عليها عدة سنوات، مما يستدعي حجز المركبة لمخالفتها للقوانين.
وعلاوة على ذلك قمنا بضبط 11 مركبة مطلوبة قضائياً، ومركبة مسروقة منذ عدة شهور، بالإضافة إلى ضبط 5 أشخاص يقودون دراجات ديليفري، من دون حمل رخص قيادة نهائيا، وضبط حدث يقود سيارة بلا رخصة»، مبيناً أن «المخالفات بحق قائدي درجات ديليفري جميعها عدم حمل رخص قيادة تسمح لهم بالسير في الطرق، معرضين حياتهم والآخرين للخطر، لعدم خبرتهم بقيادتها وليسوا ملتزمين بلبس الخوذة».
وشارك في الحملة، بالإضافة إلى رجال إدارات المرور، ممثلون عن كل من البلدية، وزارة التجارة والصناعة، وإدارة مباحث الإقامة، وإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وهيئة القوة العاملة، ووزارة الكهرباء والماء، وهيئة الصناعة.