أفادت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» بأن بطالة الشباب ونقص الفرص الاقتصادية لهم مع تزايد عدد السكان يُمثل تحدياً رئيسياً للسياسات وخطراً على الاستقرار السياسي والاجتماعي في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء الخليج.
وأشارت إلى نمو التحديات الديموغرافية منذ اندلاع أحداث الربيع العربي (2010-2011)، ما يعكس جزئياً مظالم الشباب المحرومين من حقوقهم، مبينة أنه مع دخول جائحة كوفيد-19 تفاقمت الأوضاع، وزادت معدلات البطالة المرتفعة بالفعل في العراق والأردن والمغرب.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان ضعيفاً في جميع دول المنطقة باستثناء مصر والمغرب، كما تراجعت معدلات المشاركة في القوى العاملة، في اتجاه سبق انتشار كورونا في مصر والمغرب والأردن، مبينة أن للتركيبة السكانية تأثيراً متعدد الأوجه على التصنيفات السيادية، إذ تُعزّز معدلات النمو السكاني المرتفعة النمو وبالتالي تمارس قوة هبوطية على ديناميكيات الدَين الحكومي، كما هو الحال في مصر، ومع ذلك، فإن فشل النمو الاقتصادي في تجاوز معدل نمو القوى العاملة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وركود مستويات المعيشة، ما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأوضحت أنه غالباً ما تؤدي الحاجة لاحتواء مخاطر الاستقرار الاجتماعي إلى زيادة الإنفاق الحكومي على التوظيف في القطاع العام وتوفير الدعوم، ما يؤدي إلى عجز أوسع وهيكلة إنفاق أكثر صرامة، لافتة إلى أن هذا النهج نجح في احتواء بطالة الشباب في تونس إلى حد ما على مدى العقد الماضي، لكنه بلغ ذروته في القدرة على تحمل الديون وتحديات التمويل المستعصية على الحل سياسياً.
وذكر التقرير أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي المحلي والمخاطر الأمنية تعتبر من العوامل التي تؤثر على تصنيفات «فيتش» لدول المنطقة باستثناء الخليج، فضلاً عن أنها كانت محركاً رئيسياً أو عاملاً مساهماً في إجراءات التصنيف السابقة.