اعتمدت وزارة التربية كشوف الترفيع الوظيفي للسنة المالية 2021 - 2022، حيث شكلت 14 فريق عمل في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية بواقع فريقين في كل منطقة وفريقين في ديوان عام الوزارة ومدارس التربية الخاصة، لبحث الحالات المستحقة للترفيع، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن المزايا المالية المترتبة على الترفيع الوظيفي ستصرف بأثر رجعي فور صدور قرار ترفيع الموظف واعتماده من قبل الديوان وفقاً للمستوى الوظيفي المرفّع له، مؤكداً أن الميزانية العامة المترتبة على صدور هذه القرارات معتمدة سلفاً بشكل تقديري ضمن الميزانية العامة للوزارة، ولن يكون هناك عجز مالي أو تأخر في صرف البدلات لأصحابها.
وأوضح أن الفرق الـ14 تقوم ببحث مئات الحالات يومياً ويتراوح عدد القرارات التي تصدر بشكل يومي بين 250 إلى 300 قرار، حيث يقوم القطاع الإداري بإرسال القرارات إلى ديوان الخدمة لاعتمادها بشكل رسمي وتحصينها قانونياً بما يجنب الوزارة الدخول في متاهات الترفيع الخطأ وصرف الأموال بغير وجه حق للموظفين وتسجيلها مديونيات تسترجع لاحقاً.
وأكد المصدر أن جميع قرارات الترفيع ستعتمد من قبل اللجنة الفنية في الوزارة، لافتاً إلى أن الفرق ستدقق على مدد الخبرة لشاغلي الوظائف التعليمية قبل إصدار قراراتهم لتجنيبهم بطلان القرارات واسترداد ما تم صرفه.
وقال «إن الفرق تضم في عضويتها 140 موظفاً، للتدقيق على كشوف الترفيع في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، بواقع 10 أعضاء في كل فريق وسيستمر عملهم لمدة 3 أشهر وهو سحب كشوف العاملين في الوزارة وإعداد بطاقات الترفيع الوظيفي لكل الوظائف المتدرجة فنياً وإدارياً، وفقاً لبيانات النظم المتكاملة وتطبيق الشروط الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية، وإصدار القرارات اللازمة لمستحقي الترفيع الوظيفي».
شروط الترفيع
وفقاً لضوابط ديوان الخدمة المدنية، فإن من شروط الترفيع الوظيفي بعض الشروط القانونية ومنها ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة تأديبية على الموظف وشروط أخرى تتعلق بالالتزام بالدوام وشروط المستوى الوظيفي ذاته من معلم ب إلى أن ويشمل ذلك الوظائف ذات الأثر المالي ومنها المهن الهندسية والمحاسبية والقانونية.
الزيادات المالية
قال المصدر «إن الزيادات المالية لمستحقي الترفيع تختلف من مهنة إلى أخرى، حيث تحسب لأعضاء الهيئة التعليمية وفقاً لقانون كادر المعلمين، وتحتسب للمهن الأخرى وفقاً لقانون الخدمة المدنية وهناك مهن لا يترتب عليها أثر مالي».