ما إن استفاقت قاعات الأفراح من كبوة الإغلاق الطويل، دق قرار مجلس الوزراء المسمار الأخير في نعش خيم الأفراح بعد قرار وقف إقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة.
وفيما عادت صالات الأفراح والخيم إلى عملها في 24 إكتوبر الفائت ولملمت جراح خسائرها من انتعاش موسم الأعراس وحفلات التخرج، شكل قرار الإيقاف ضربة قاضية لأصحاب القاعات الذين يواجهون صعوبات بالغة لا سيما أن هناك العديد من الحجوازت التي سيتم إلغاؤها بعد القرار في حين ارتفعت أسعار قاعات الاسطبلات والمزارع التي تشكل البديل القاعات الافراح.
وقال صاحب قاعة الامتياز، فيصل الوقيان، لـ«الراي» إن القرار شكل صدمة كبيرة لنا لا سيما اننا في عز الموسم والمناسبات وحفلات التخرج، متمنياً أن يتم تأجيل القرار حتى نهاية مارس.
وأضاف أن أصحاب المناسبات سيتجهون إلى الاسطبلات التي سترتفع أسعارها كما ان هناك من حجز في الفنادق بأسعار باهضة.
من جانبه، قال صاحب قاعة جدة، أحمد المطيري، إن خسائرنا لا تعد ولا تحصى والقرار خاطئ والناس ستتجه إلى المزارع والاسطبلات، والحل ليس بإغلاق القاعات، بل تطبيق الاشتراطات الصحية.
وتابع أن هناك من حجز صالات النساء وفرقة نسائية ودفع المبالغ كاملة ونطالب إعادة النظر بالقرار.