شهد العام 2021 سطوع نجم القطاع السكني بشكل لافت، حيث ارتفعت التداولات عليه بنحو 85 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في الربع الثالث من 2020، أي على أساس سنوي، مسجلة 843 مليون دينار.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص بنسبة 538 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2021، في الوقت الذي أشار عدد من الخبراء العقاريين إلى أن القطاع السكني سيواصل رحلة الصعود في 2022 نظراً للإقبال الكبير عليه في ظل شح المعروض وعدم طرح أراض جديدة من قبل الدولة.
وعلى صعيد العقارات الاستثمارية، بدأت رحلة تعاف بطيئة، إذ زادت تداولاتها إلى 240 مليون دينار في الربع الثالث من 2021 مقابل 165 مليوناً في الربع الثاني، مرتفعة 46 في المئة، في حين سجلت تداولات العقارات الاستثمارية زيادة سنوية بلغت 61 في المئة.
ووصل متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 874 ألف دينار بزيادة 46 في المئة مقابل 599 ألفاً في الربع الثاني، في الوقت الذي أفاد الخبراء العقاريون بأن هذا القطاع سيشهد مزيداً من الانتعاش في 2022، في حال لم يتم فرض قيود جديدة لمواجهة متحورات جديدة من فيروس «كورونا».
وشهدت العقارات التجارية تحسناً في العام 2021، حيث زادت تداولاتها إلى 40 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 31 مليوناً في الربع الثاني، مرتفعة 30 في المئة بعدما سجلت انخفاضاً بـ46 في المئة في الربع الثاني عن الربع السابق له، بينما انخفض عدد الصفقات في القطاع التجاري إلى النصف تقريباً وبنحو 52 في المئة، مسجلاً 13 صفقة في الربع الثالث مقابل 27 صفقة في الربع الثاني، في حين تراجع عددها بنحو 57 في المئة على أساس سنوي.