انتقدت ناشطات اجتماعيات في ندوة «حقوق المرأة الأكاديمية والاجتماعية بين الواقع والمأمول»، تراجع حقوق المرأة في الكويت في تولي المناصب القيادية إلى 10 في المئة، بينما حصيلة المرأة من هذه المناصب بلغت 21 في المئة، مشددات على ضرورة تمكين المرأة في تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت رئيسة لجنة شؤون المرأة الأكاديمية بالجمعية الكويتية للدارسات العليا الدكتورة منى العنزي في الندوة الثقافية التي أقامتها الجمعية الكويتية للدراسات العليا أول من أمس، إن «الكويت حرصت على تحقيق التنمية المستدامة.
وتأكيداً على أهمية أهداف التنمية المستدامة لعام 2035، وإيماناً بدور المرأة المحوري في مسيرة الازدهار والتنمية في مجتمعنا، نظمت لجنة الجمعية الندوة النسائية تحت (حقوق المرأة الأكاديمية والاجتماعية بين الواقع والمأمول)، لمناقشة مفهوم تمكين المرأة ودور هذا التمكين في تحقيق التنمية المستدامة وما هي المعوقات والحلول وما هو الجانب الحقوقي وفق الاتفاقيات الدولية».
وقالت رئيسة مركز الدراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي، إن «الكويت وقعت على تطبيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، من بين 160 دولة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن «الهدف الخامس من الاتفاقية معني بتمكين المرأة، أي ضرورة المساواة بين الجنسين بمعنى أن تتمتع النساء والفتيات في كل مكان بحقوق وفرص متساوية مع الزملاء من الرجال».
وأضافت القاضي أن «نسبة النساء الكويتيات في القوى العاملة من حملة الشهادات الجامعية تشكل ضعفي نسبة الرجال، لكن نسبة المرأة الكويتية في المناصب القيادية تبلغ فقط 21 في المئة في الوقت الحاضر.. وإلى جانب التدريس، عدد النساء الكويتيات أكثر من عدد الرجال في مجالات الطب وعلوم الكمبيوتر والاقتصاد والمهن التقنية (الصحة المساعدة)».
وأشارت إلى أن عدد الإناث الحاصلات على الشهادات العليا في جامعة الكويت، أكثر من الذكور، فيما بلغت أعداد الطلبة الخرجين لعام 2019 - 2020 في كليات الجامعة 4118 أنثى، بنسبة بلغت 77.8 في المئة، مقابل 1174 ذكراً.
وتابعت إن «نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في الجامعة بلغت 18 في المئة بالنسبة للرجال، و4 في المئة منهن يعملن في مجلس الجامعة، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من النساء 27 في المئة من أجمالي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والبعثات 43 في المئة في حين أن الخريجين بلغت نسبة الإناث منهم 78 في المئة».
وأوضحت أن «من أسباب عدم تمكين المرأة من المناصب القيادية في الجامعة بنسبة أعلى هو عدم اختيار المرأة من قبل اللجان المنوطة التي يكون أغلب أعضائها من الرجال، بالإضافة إلى أن بعض الأساتذة النساء لا يرغبن بالترشح، لاعتقادها بأن المنصب صعب الحصول عليها، أو أنه متاح للرجل فقط، وهذه المشكلة التي تواجه عملية تمكين المرأة بالجامعة».
وبينت أن المرأة شريك في تحقيق التنمية المستدامة، وقد ساعدت مساهمتها على تقدم المجتمع، مؤكدة بأن النساء يستحققن التقدير وتكافؤ الفرص والمكافآت.
بدروها، قالت المحامية عذراء الرفاعي إن «حقوق المرأة الأكاديمية في تولي المناصب القيادية، تراجعت في الكويت من 13 إلى 10 في المئة في قطاعات الدولة. وآخر مرة تولت فيه امرأة منصباً قيادياً بالجامعة كان تولي الدكتورة فايزة الخرافي مديرة للجامعة، على عكس بعض الدول الخليج منها سلطة عمان والتي بلغت نسبة تولي المرأة للمناصب 13 في المئة، بالإضافة إلى الإمارات».
وأضافت الرفاعي أن «الدستور الكويتي دعم دور المرأة في المجتمع. ونصت المادة 29 من الدستور أن الناس سواسية بالكرامة الإنسانية ومتساوون بالحقوق والواجبات، ونحن دائماً نتمسك بهذه المادة ونطالب بتطبيقها. ومواد الدستور لم يميز الرجل عن الإناث ولا تفرق بينهما في كل الجوانب الصحة والتعليم والعمل، ونحن بدورنا نستمد قوتنا بموجب الدستور الكويتي».
وأشارت إلى أن «المرأة الكويتية لم تحصل إلا على 30 في المئة من حقوقها التشريعية التي المفترض تحصل عليها بالمساواة مع الرجل، وفرص العمل بالنسبة للمرأة في القطاع الخاص قليلة، بسبب الكثير من التخوفات لدى أصحاب العمل من حقوق المرأة القانونية، كإجازة الوضع، وإجازة الامومة، وتخفيف ساعات العمل، لذا فنحن نرى أن القانون لم يطبق بشكل كاف، وهناك إخلال بالقانون رقم 6 /2010 الذي يعاقب الشركات التي تهضم حقوق المرأة».