دعت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت إلى نفض الغبار عن حقوق الإنسان، من خلال دور مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما أن الدستور يضمن تلك الحقوق ويحميها، مشيرة إلى أن هناك قضايا يجب أن يسلط عليه الضوء لحلها حتى تبقى سمعة الكويت طيبة وصفحتها ناصعة في الأوساط الدولية.
وضمن هذا السعي، افتتتحت الجمعية موسمها الثقافي الجديد بحلقة نقاشية تحت عنوان «عقوق الإنسان: آن الأون»، في مقرها بالشويخ مساء أول من أمس، تحدث فيها عدد من أعضائها، فأعلن أمين سرها ورئيس اللجنة الثقافية الدكتور سالم المطرود عن «تضامن اللجنة مع قضية الدكتورة صفاء زمان، لأنها قضية تعبير عن الرأي، مع التأكيد على دورنا الرئيسي كمؤسسة تعليمية وأكاديمية، فنحن لا ندخل في صراع سياسي تعليمي واستغلاله كما تم في السنوات السابقة، خصوصاً بعدما تم إيقاف منح الطلبة البدون شهادات التخرج لمدة 3 سنوات إلى أن تم إيقاف هذا الأمر».
وأضاف المطرود «نؤكد أهمية إصدار قانون يعطي الحقوق المدنية ويعزز الدور الإنساني للإخوة البدون في دولة الكويت، وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة تراجع دور منظمات حقوق الإنسان وجمعيات النفع العام في المجتمع الكويتي، التي من المفترض أن تدافع عن قضايا رئيسية ومحورية منها حق التعبير».
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار أن «قضية حقوق الانسان في الكويت أحسن من غيرها في العديد من القضايا مقارنة بالكثير من الدول، فهنا قابلية الشيء موجودة من خلال الضغط، ويأتي بنتائج، وهذا الأمر غير متاح في غير الكويت».
وأكد أن «أي تقصير في أداء دورنا، نحن مسؤولون عنه وليس أحد آخر»، مشيراً إلى «ابتداع قوانين ليس لها أساس في قضايا حرية التعبير».
من جانبها، قالت عضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب ان «القضية تكمن في ان المشكلة ثقافة المجتمع، فمسألة حقوق الانسان في الكويت شائكة، وأعقد تجلياتها قضية البدون، وآخرها ردة فعل الشعب الكويتي تجاه المقيمين، من خلال موجة العدائية والكراهية وهذا أمر غير مسبوق في المجتمع الكويتي».
ولفتت الى أن «هناك مقترحاً متعلقاً بالطلبة من منطلق واجبنا الأخلاقي لحمايتهم، وخصوصاً طلبة الدراسات الجامعية، فهم طلبتنا بشكل مباشر سواء في جامعة الكويت او الجهات الحكومية الاخرى، فهم يعانون من مشاكل عديدة خلال دراستهم، سواء من عدم تسلم المكافأة المالية المخصصة لهم، أو عدم تسلم شهاداتهم عند تخرجهم».