أطلق البنك الأهلي الكويتي تقرير الاستدامة الأول الذي يغطي عام 2020، بعنوان «مسيرة الاستدامة في العمل المصرفي»، والذي يستعرض رؤيته وسياساته وممارساته وأداءه، ووقع تأثيره على البيئة والمجتمع والحوكمة فضلاً عن أهدافه ومبادراته، والاهتمامات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لأصحاب المصلحة.
وتم إعداد هذا التقرير وفقاً لممارسات «المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)»، وبما يتوافق بشكل وثيق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، إلى جانب رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ورؤية الإمارات العربية المتحدة 2030، ورؤية مصر 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأهلي»، جورج ريشاني، إن تقرير الاستدامة الأول للبنك سيضع حجر الأساس للاستدامة، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر تأثيراً وإيجابية.
وأكد حرص البنك على الاستمرار في الإبلاغ عن أدائه وإنجازاته في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، بأقصى قدر من الشفافية، لتسريع التقدم البشري نحو ضمان الاستدامة المجتمعية والبيئية.
الدور البيئي
وقام البنك بقياس والإفصاح عن عدد من المؤشرات التي تضمنت انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) التي بلغ إجماليها 10853 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وكثافة استهلاك الكهرباء، والتي تم قياسها بمتوسط 7435 كيلوواط ساعة لكل موظف.
وتضمن التقرير أيضاً قياسات وحسابات أكثر اتساعاً، بما في ذلك النفايات الورقية والإنجازات الإيجابية لعمليات الرقمنة والأتمتة على صعيد جميع عمليات البنك. خدمة المجتمع سلّط البنك الضوء في تقريره على مساهمته في خدمة المجتمع والعملاء، عبر توفير الدعم الإغاثي المتزامن مع تفشي فيروس كورونا، إذ يشمل هذا الدعم مساعدات مالية بقيمة 878 ألف دينار كمساهمة في صناديق إغاثة كورونا لبنك الكويت المركزي واتحاد بنوك مصر.
وأجّل البنك أقساط القروض للعملاء الأفراد، إذ بلغ المبلغ الإجمالي لفترات السماح للقروض وبطاقات الائتمان على مدى 6 أشهر للخدمات المصرفية للأفراد، أكثر من 500 مليون دينار لـ«الأهلي الكويتي - الكويت»، ونحو 700 مليون جنيه مصري للبنك الأهلي الكويتي - مصر.
وساهم البنك في دعم المجتمع من خلال أنشطته في المسؤولية الاجتماعية، عبر تدشين العديد من المبادرات وحملات التوعية، فيما يتعلق بتعزيز مستوى الثقافة المالية وبروتوكولات فيروس كورونا وتدابير السلامة وغيرها، إذ استثمر في الصحة والسلامة المهنية وسجل صفر حالة وفاة أو إصابات مهنية خلال الجائحة.
وحصل «الأهلي» على تقييم قدره 94 في المئة على مؤشر «سيرفس هيرو لرضا العملاء»، ويقوم تعزيزاً لجهوده في توفير الدعم الشامل للمجتمع، بدعم العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال 7 فروع مجهزة بشكل كامل لتوفير تجربة ملائمة ومميزة لهم، كما يضم أيضاً 20 موظفاً على دراية تامة بالتواصل بلغة الإشارة.
توسيع نطاق الأعمال
يُعد تمكين الاقتصاد من خلال تعزيز عملية تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إحدى المسؤوليات الرئيسة لدى «الأهلي»، بحيث تساعد هذه المساهمات في توسعة نطاق الأعمال وخلق عدد كبير من فرص العمل عبر امتداد مواقع العمليات التابعة له.
وتعد الإدارة المستدامة والعادلة لمكان العمل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للبنك، إذ تشمل أبرز النقاط في هذا المجال، توافر قوة عاملة متوازنة ومتنوعة على امتداد التسلسل الهرمي.
وعلى صعيد خطة التوطين، تتجاوز الأرقام اليوم المتطلبات الرقابية، إذ يبذل «الأهلي» جهوداً متضافرة باستمرار لتمكين الكوادر الوطنية كعنصر إستراتيجي رئيسي ضمن القوى العاملة.
واستثمر البنك حرصاً منه على خلق بيئة عمل مستدامة، في تدريب وتطوير القوى العاملة وقدم 13340 ساعة من التدريب خلال عام كان صعباً للغاية، بسبب تفشي الجائحة وما ترتب عليها من عمليات الإغلاق، كما قدّم التدريب لـ 166 خريجاً جديداً.
وسلّط التقرير الضوء على إدارة المخاطر لدى البنك، وقدرة وحدات الأعمال على الصمود، وتحديداً في ظل جائحة فيروس كورونا، إذ أظهر التوجّه الإستراتيجي الذي اتبعته الإدارة التنفيذية وقدرتها على سرعة اتخاذ القرار في بداية الجائحة.
أعلى المعايير الأخلاقية
يلتزم «الأهلي» بالعمل بأعلى المعايير الأخلاقية، ولم يشهد أي حوادث احتيال أو فساد أو رشوة أو غسل أموال بفضل ذلك، إذ أفصح ولضمان الشفافية في التواصل مع أصحاب المصلحة، عن العديد من المؤشرات والسمات المتعلقة بالحوكمة، مثل عملية ترشيح مجلس إدارته، وحقوق المساهمين، وقرارات تضارب المصالح، والمخاطر التشغيلية والائتمانية، والعناية الواجبة وغيرها.
ويمكن الاطلاع على تقرير الاستدامة الكامل لعام 2020 للبنك، على الموقع الإلكتروني «eahli.com» ضمن قسم علاقات المستثمرين.