استنكرت قائمة الراية الطلابية المشاركة في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع المملكة المتحدة، مما وصفتها بممارسات قامت به الهيئة الإدارية للاتحاد في لندن، أساءت للعمل الطلابي والعملية الديموقراطية، معتبرة أن العبث بالانتخابات وبإرادة الطلبة أمر غير مقبول، معلنة التصدي لأي ممارسات من شأنها العبث بالعملية الديموقراطية وتهميش إرادة الطلبة.
وقال رئيس اللجنة الاكاديمية في القائمة عبدالعزيز الخشتي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس في مقر جمعية المحامين، «كان هناك تعمد بالتضييق على القائمة، من خلال إعلان موعد الانتخابات في اليوم نفسه الذي تعقد فيه القائمة مؤتمرها السنوي، كما أننا لاحظنا أن عملية التسجيل في سجلات الاتحاد كانت بدائية جداً من خلال نظام تسجيل إلكتروني سيئ، وفيه أخطاء كثيرة، كما أنه يتوقف عن العمل لساعات مع صعوبة في التعامل معه».
وأضاف الخشتي «إن عملية الدفع كانت غير سهلة، في ظل زيادة رسوم التسجيل من 6 دنانير إلى 20 ديناراً تقريباً، من دون مبرر لهذه الزيادة، ومع ذلك لم ترسل للمسجلين أي إشعارات أو رسائل بريدية بإثبات الدفع والقيد»، مبيناً أن الجمعية العمومية تم الإعلان عنها في وقت الدراسة وفي الساعة 8 صباحاً في مكان يقع في أطراف لندن، ما صعب على الطلبة حضورها.
من جانبه، قال منسق قائمة الراية هشام المزيدي إنه «في يوم الاقتراع اكتشفنا أن مقر اقتراع الطالبات في مكان مخالف لما هو معلن عنه، وهذا تخبط، والمفاجأة أن مكان لجنة الطالبات كان في قاعة في أحد أنفاق القطارات في لندن، فهل يعقل أن اتحاد بريطانيا رغم ميزانيته الضخمة لا يستطيع أن يحجز قاعة لائقة لأخواتنا الطالبات؟».
وأضاف «لقد تفاجأنا من أن بيانات القائمة قد تم تسريبها لقائمة منافسة، وهذا ضرب الحياد بعرض الحائط في هذه الانتخابات من قِبل الهيئة التنفيذية»، متابعاً «في يوم الاقتراع فتحت الصناديق فقط لتصويت الطلاب، ولم تفتح للطالبات، ما تسبب بلغط وتجمهر أمام الفندق، ما اضطر ادارة الفندق لإلغاء عملية الاقتراع واستدعاء الشرطة والقوات الخاصة لتفريق الطلبة الكويتيين وإخراجهم من الفندق، ومع ذلك تأخر إعلان الغاء الانتخابات في محاولة من الهيئة التنفيذية فتح الصناديق وفرزها ولكن القائمة رفضت ذلك».
بدوره، قال نائب منسق القائمة أسامة الحربي «طلبنا من جمعية المحامين الإشراف على انتخابات الاتحاد، لكن الهيئة التنفيذية تجاهلت إرسال دعوة للجمعية، لمنعها كجهة محايدة من مراقبة العملية الانتخابية»، موضحاً أن «عملية التأكد من القيود كانت قبل الانتخابات بيوم واحد، وتمت في غرفة نوم بأحد الفنادق، وتفاجأنا أن هناك كشوفاً ورقية غير مقيدة في النظام الالكتروني للتسجيل».
وتابع «طالبنا بعقد مناظرة طلابية تشارك فيها كل القوائم، لتمكين الطلبة من اختيار ممثليهم ولكن لم نجد الرد على طلبنا»، مشيراً إلى أن مناديب القائمة اكتشفوا تزويراً في كشوف القيد، حيث توجد فيها أسماء طلبة خريجين وأسماء أخرى غير مدرجة بالنظام.