تناقش اللجنة المالية البرلمانية، الأحد المقبل، ملفين، الأول يتعلّق بمشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية، بالإضافة إلى استكمال مناقشة الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون 32/ 1968، في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
ويهدف مشروع الصكوك الحكومية إلى استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، فبعد صدور القانون 30/ 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون 32/ 1968 في شأن النقد والبنك المركزي والمصرفية الإسلامية، ثم المرسوم بالقانون 3/ 2009 الذي أضاف الصكوك كأداة للاقتراض العام، أتی هذا المشروع ليوفر تشریعاً شاملاً ومتكاملاً للصكوك الإسلامية الحكومية.
ويمنح المشروع البنك المركزي أداة أخرى، في تنفيذ السياسة النقدية وتنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي، وكذلك يمنح الحكومة أداة مهمة لتمويل الموازنة العامة للدولة سواء لسد عجز الميزانية، أو تمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية، أسوة بأدوات الدّين العام التقليدية (أذون وسندات الخزانة).
وجاء في مذكرة المكتب الفني للجنة المالية بخصوص اقتراح تنظيم المهنة المصرفية أنه يجب المحافظة على استقلالية البنك المركزي وعدم التقيد بالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة والاكتفاء برقابة الديوان اللاحقة، نظراً للطبيعة الخاصة لعمل البنك.
وأكد البنك المركزي في المذكرة نفسها أنه يطبق بالفعل الرقابة الخاصة بالجوانب الإدارية والمالية، بشكل محكم ومن خلال منظومة رقابية شاملة ومستمرة، تمارسها أكثر من جهة رقابية من الجهات المتخصصة، وضمن أطر قانونية تهدف إلى تحقيق ذات الأغراض التي يتضمنها الاقتراح وأكد ديوان المحاسبة أن البنك المركزي يخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة طبقاً لأحكام المادة 14 من القانون 32 /1968، ويتخذ البنك ديوان المحاسبة مرجعية أساسية له في شأن تدقيق حساباته وموجوداته.