أعلنت الإمارات أمس الأحد عن إطلاق «إعلان الإمارات للغة العربية» وسط حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الثقافة العرب، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية.
جاء ذلك على هامش الدورة الـ22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي التي تقام في «إكسبو دبي 2020».
وقالت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نوره الكعبي في كلمة ألقتها في جناح دولة الإمارات في إكسبو إن «الإعلان يعد مرجعا للمسؤولين في الدول العربية لإطلاق المبادرات والمشاريع التي تحفظ اللغة العربية وتعزز حضورها لدى الأجيال القادمة».
وأضافت الكعبي أن «الإعلان يسعى إلى استشراف مستقبل الأجيال في الفضاء الرقمي والعوالم الجديدة والصناعات المرتبطة باللغة العربية وتوظيف تكنولوجيا العصر في تعليم ونشر اللغة العربية لتغدو لغة للحاضر والمستقبل».
وكانت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية أطلقت العام الماضي تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها بمشاركة 15 مؤسسة إعلامية و10 مجامع لغوية و18 جامعة من حول العالم.
وأوضحت الكعبي أن التقرير دعا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول العربية من خلال التخطيط اللغوي السليم والعمل العربي المشترك وتطبيق توصيات ومخرجات الإعلان الذي يمثل خارطة طريق شاملة تغطي جميع المجالات المرتبطة باللغة العربية.
وتضمن الإعلان 10 بنود أساسية، أولها أن اللغة العربية هوية ووطن جامع وصلة الوصل بين الماضي والحاضر ودعامة لازدهار المجتمع واقتصاده، فيما تناول البند الثاني تعليم اللغة العربية وتعلمها من خلال توجه فعال ورؤية جديدة للنجاح وتطوير طرائق تعليمها في المدارس.
ودعا البند الثالث إلى تحسين المحتوى العربي على الإنترنت عن طريق الاستثمار في مؤسسات نشر رقمي وتبني نماذج عمل مستدامة وقابلة للنمو بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات المعرفية، في حين تطرق البند الرابع إلى تكنولوجيا اللغة العربية من خلال حاجتها إلى بنية تحتية رقمية تخاطب الإنسان والآلة العربية وهو ما يتحقق بالتعاون بين المراكز البحثية وزيادة الانفاق الاستثماري على الذكاء الاصطناعي.
وأشار البند الخامس إلى الصناعات المتعلقة باللغة العربية وحاجتها لمنح تنموية وبيئة استثمارية متطورة تطبق فيها حقوق الملكية الفكرية لمواجهة القرصنة وتعمل على تطوير الأعمال والتوزيع والتسويق.
ولفت البند السادس إلى أهمية تطوير الترجمة من اللغة العربية وإليها لدورها المهم في نقل المعرفة والتواصل بين الثقافات، بينما تناول البند السابع الى حاجة اللغة العربية إلى الاستثمار في ترجمة العلوم والأبحاث العلمية.
أما البند الثامن فأكد أهمية بناء شراكات عالمية مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز الثقافية لدعم جهود تعلم اللغة العربية عالميا، في حين أبرز البند التاسع حاجة المجتمعات العربية إلى تخطيط لغوي سليم تتعاون على رسمه الحكومات ومؤسسات المجتمع بأنواعها كافة، بينما دعا البند العاشر إلى أهمية تحديد السياسات المستقبلية للغة من أجل الحفاظ على مكانتها بين لغات العالم وثقافاته وحمايتها من الإهمال والاندثار.