أكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي أن الكويت بذلت جهوداً وطنية كبيرة لمكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية وتعاونت مع المنظمة الأممية بشكل كبير.
ولفت علي خلال كلمة له، في المنتدى الإلكتروني الذي عقدته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، إلى أن الهيئة عملت مع منظمات المجتمع المدني، مما جعل الحرب على الفساد قضية كل مواطن ومقيم في دولة الكويت، مضيفا «نشكر الهيئة على هذه الجهود المبذولة، و شراكتنا مستمرة، ونؤكد دعمنا للهيئة ومسيرتها».
بدوره، قال نائب رئيس «نزاهة» المستشار نواف المهمل «إن مكافحة الفساد عمل مشترك، من قبل الحكومات بالدرجة الأولى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والشباب وهيئات إنفاذ القانون، فالكل له دور في قضية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية».
من جهته، تحدث أستاذ القانون الجزائي المساعد في جامعة الكويت عضو جمعية الشفافية خالد الرشيدي عن قانون حق الإطلاع، لافتا إلى أن «حق الاطلاع هو منح الأشخاص حق الحصول على المعلومات، والقانون لم يأت فقط استجابة للمتطلبات الدولية، بل جاء لمواجهة حاجة محلية لتعزيز النزاهة».
وشدد على أنه «يحسب لدولة الكويت أنها شرعت هذا القانون، لكنه جاء عاما بشكلٍ كبير، فالمقصد من هذا القانون أنه جاء ليتكلم عن المعلومات العامة وليست المعلومات الشخصية، ولم يأتِ لإعطاء المعلومات الشخصية لأي شخص أو جهة».
وأضاف أنه تم تقديم مقترح حول ضرورة تحديد المعلومات المقصودة في القانون حتى لا يفهم البعض أنها المعلومات الشخصية، لأن هذا سيربك الجهات الحكومية.
وذكر أن القانون يتحدث عن الشخص الذي له مصلحة ولم يقتصر فقط على المواطنين، وهذه لفتة إنسانية جيدة كونه يشمل كل صاحب مصلحة، وليس المواطن فقط، أما اشتراطه أن يكون طالب المعلومة صاحب مصلحة فيتعارض مع روح القانون، فالقانون البريطاني لا يشترط المصلحة وإنما يشترط فقط أن تكون المعلومة ليست مستثناة من الإفصاح عنها.
وبيّن أن الجهات الحكومية تواجه تحدياً في كيفية فهرسة وتصنيف المعلومات التي تملكها، مشيراً إلى أنه عند طلب المعلومة الشخصية، فيجب اللجوء لقانون آخر، و يحسب لـ (نزاهة) ووزارة العدل حرصهما على إقرار النظام الإلكتروني، لكن يجب تجنب تكدس الطلبات ومعالجة هذه التظلمات خارج حدود المحكمة عبر لجان معينة.
ودعا إلى إزالة شرط المصلحة في الحصول على المعلومة من القانون، فكل من يتقدم يجب أن يحصل على المعلومة طالما أنها غير مستثناة من الإفصاح.
الحماد: تقديم المساعدة في تطبيق قانون حق الإطلاع
أكدت الأمينة العامة المساعدة لقطاع الوقاية في (نزاهة) أبرار الحماد أن قانون حق الإطلاع على المعلومات يعد حقاً من حقوق الإنسان من منطلق حرية الإنسان في أن يتداول المعلومات المتعلقة بحياته، وهذا مثبت كحق من قبل الأمم المتحدة منذ الستينات.
وبيّنت أن «أدبيات الحوكمة تعتمد على الشفافية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة، وهذا القانون يكرس المساواة والعدالة وتوفير بيانات حقيقية وغير ناقصة، ويوفر الردع المسبق لمتخذ القرار، وجعله تحت رقابة الاطلاع عليه ومساءلته، ودورنا مساعدة الجهات في تطبيق هذا القانون».
ماركوفيك: التطبيق... أكبر التحديات
قالت مستشارة مكافحة الفساد زورانا ماركوفيك في مكتب الأمم المتحدة «لقد عملنا مع نزاهة لسنوات عدة، لافتة إلى أن قانون حق الاطلاع على المعلومات ليس جديدا، وورد في عدد من الاتفاقيات الأممية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وبيّنت أن أكبر التحديات بالنسبة للجهات العامة في ما يتعلق بهذا القانون هو التطبيق، معتبرة أن تحديد سرية المعلومات يجب أن ينص عليه في القانون بشكل محدد، دون إعطاء مجال للتفسير الشخصي.