قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن الإمارات ستسمح بإقامة شركات بغرض الاستحواذ أو الاندماج.
وأضافت الوزارة أن التعديلات الأخرى تشمل السماح لأفرع الشركات الأجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية وإلغاء متطلبات الجنسية لأعضاء مجالس إدارات الشركات.
وكانت القوانين السابقة تقضي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة وغالبية الأعضاء مواطنين إماراتيين.