استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في شأن إعفاء المتعاقدين مع الوزارات من الإيجارات خلال أزمة «كورونا» للوحدات التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي، طلبت بعض المدارس الخاصة من وزارة التربية إعفاءها من الإيجارات، فيما طلب وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب من إدارة الفتوى والتشريع إبداء الرأي القانوني في ذلك عن الفترة من 26 فبراير حتى 31 أغسطس 2020.
وبيّن اليعقوب، في كتاب وجهه إلى رئيس الإدارة، أن هناك نحو 45 مدرسة حكومية مستغلة من قبل التعليم الخاص بموجب تراخيص إدارية موقتة، فيما هناك 4 تراخيص إدارية لهذه المدارس، منها مدارس خاصة تستغل مباني مدرسية تعود ملكيتها للمرخص لهم، وأخرى تستغل مباني مؤجرة عليها من الغير (أفراد - شركات)، وثالثة تستغل مباني مؤجرة عليها من قبل وزارة المالية بنظام الـ «BOT»، ورابعة تستغل مباني مدرسية حكومية.
وأوضح اليعقوب أن المدارس الخاصة شملها قرار تعطيل العمل بصفته المادية بالنسبة لعموم المدارس الخاصة، فيما رخصت الوزارة لبعض المدارس بمتابعة العام الدراسي بنظام التعليم عن بُعد.
وطلب إبداء الرأي القانوني حيال مدى سريان أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 615 /2020 على المدارس الخاصة الأجنبية، ومن ثم مدى جواز إعفاء المدارس الخاصة من قيمة مقابل الاستغلال لبعض مباني الوزارة المرخص في استغلالها عن الفترة المشار إليها.