الجو العام الذي تمر به البلاد اليوم، وما سبقه من تأزيم أثّرا سلباً على الأسرة الكويتية لأنها نواة المجتمع، وإذا تأثر نسيج المجتمع تأثرت تبعاً له سلباً أو إيجاباً، فقد نص الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
هذه المادة الدستورية الرصينة في صياغتها والسامية في أهدافها جاءتها متغيرات وتحديات منذ 1962، أضعفت كيانها حيث استهدفت الدين والأخلاق وحب الوطن، فالدين تم اختراقه من المدعين الكذّابين واتحفونا بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان!
والأخلاق، خرقتها وسائل التواصل الاجتماعي، فأدخلت فينا ما ليس منا؟
وحب الوطن، أصبح شعارات فضفاضة، ومعنى فوضوياً كل يبرره بتصرفاته وآرائه ولو تآمر عليه وهو يزعم حب الوطن!
كما انعطف هذا الأثر السلبي على الأمومة والطفولة، فعانت المرأة أكثر ما يعانيه الرجل في ظل الحياة المدنية واللهاث وراء تقليعات (الفاشنيستات)، كما ضاعت الطفولة تبعاً لهذا الضياع فأصبحنا نهتم بلباس الأولاد ماركات عالمية أكثر من اهتمامنا بغرس القيم والسعي للاستقرار الأسري، فارتفعت نسب الطلاق، وبعض المحامين لا يهمه تماسك الأسرة بقدر ما يهمه ما يدخل جيبه مع تشفّي المطلقة من طليقها؟
وجاءت المادة العاشرة وفيها: ترعى الدولة النشء وتحميه ضد الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
ومؤسف حقاً أن نجد المؤسسات الحكومية الشبابية تحولت إلى بزنس خاص للمتنفذين... لا يهمهم سوى مصالحهم!
فضاعت حماية النشء وتهدم سور الحماية وراج سوق الاستغلال المادي!
ثم جاءت ثالثة الاثافي في المتقاعدين، وكبار السن في المادة الحادية عشرة: تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توافر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وتكرّر السيناريو السابق نفسه فوجدنا حتى المتقاعدين والحالات الخاصة للأسف تعرّضوا إما للابتزاز أو التحايل لأخذ ما لا يستحقونه، مثل التحايل في التقارير الطبية للخروج بتقاعد طبي لأخذ الامتيازات، كما وجدنا تلاعباً فاضحاً في المعاقين والتمارض من أجل أخذ البدلات، بل أكثر من ذلك في الضمان الصحي و(عافية) هناك هجوم وهجوم مضاد بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة، على اثره جاءت القيود والضوابط للحد من التلاعب والهدر غير المبرر! في الاشعات والتحاليل؟ فأصبح القطاع الطبي الخاص مادياً أكثر من العلاج بالخارج؟
هذا باختصار حالنا مع مواد الدستور والأسرة، وللأسف أن الفساد أكثره يقع من المواطن وقد يكون بالتواطؤ مع المتنفذين في الأجهزة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة، سواء في وزارة الشؤون أو الصحة أو المعاقين أو غيرها من المؤسسات.
كل هذه الضغوط والانحرافات أثرت على الأسرة فزلزلت استقرارها وأضعفت دورها في المجتمع، ولم نكن نتصور يوماً ما أن الأسرة الكويتية يصل بها الحال إلى ما وصلت إليه اليوم... خصوصاً في جرائم جنح الإعلام أو قضايا الضبط والاحضار لسداد الديون!
(فئة الشباب) ثم جاء العمل السياسي بكل أطيافه ليزيد الطين بلة، فلم تعد الأسرة ضمن برنامج المرشحين؟ لأنها لا تدغدغ المشاعر ولا توكل عيش؟ بل وجدنا استغلالاً للشباب باسم الحراك، أو كرامة وطن أو الأغلبية للزج بهم في أتون معارك سياسية، وأجندات خارجية الله أعلم بمن يديرها! حتى تجرأ من تجرأ بالإساءة إلى المقام السامي أو حتى ازدراء الأنبياء والرسل.
لكن المؤسف حقاً ما يتم تداوله اليوم من توجه هنا أو هنا لرد قانون المسيء ونكون بذلك عدنا إلى المربع الأول. وهدمنا استقرار المجتمع وزعزعنا ثوابته وقيمه إن كان بقي منها شيء!
ولا أدري أي تنمية ينشدون، فالتنمية بمفهومها الشامل تبدأ باستقرار الأسرة ووعيها بدورها وإدراك الزوجين لحقوقهما وواجباتهما وبغير ذلك لا تنمية ولا تقدم، فلا تتعبوا!
الخلاصة:
إذا وقعت جريمه ففتش عن الأسرة.