أكد النائب الدكتور صالح الشلاحي أن تفعيل حماية الأسرة مطلب شرعي، من خلال سن التشريعات الداعمة انطلاقاً من أسس دستورية، موضحاً أن الدستور اهتم بالأسرة والطفل، ونص في مادته التاسعة على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
وقال الشلاحي، في تصريح صحافي أمس، «تقدمت وعدداً من النواب باقتراح بقانون لتعديل المادة 55 من القانون 21 /2015، في شأن حقوق الطفل، يقضي بخفض ساعات العمل للأم العاملة التي تقوم برعاية طفلها، لافتاً إلى أن التعديل ينص على تحديد ساعات العمل للأم العاملة التي تقوم برعاية طفلها من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 12.30 ظهراً، وإن كان العمل في الفترة المسائية يتم خفض ساعتين من ساعات العمل، من دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر». وذكر أن الاقتراح يهدف إلى منح حيز من الوقت للأم العاملة لرعاية أسرتها، مبيناً أن العبرة ليست بعدد ساعات العمل، وإنما بالإنتاجية.
ونص الاقتراح الذي تقدم به الشلاحي وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا والدكتور عبد العزيز الصقعبي، وشعيب المويزري، في المادة الأولى على ان تستبدل بنص المادة 55 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه النص "يكون للأم العاملة التي تقوم برعاية طفلها تحديد ساعات العمل من 8:30 إلى 12:30 للفترة الصباحية وتخفيض ساعتين للفترة المسائية، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر. فيما ألغت المادة الثانية كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن الدستور اهتم بالأسرة والطفل في المادتين 9 و10 منه، وتأكيداً بالاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية، وإيماناً بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره والرغبة بالرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة من دون أي نوع من أنواع التمييز، وتأكيداً أن للطفولة الحق في رعاية وحماية خاصتين وبأن الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية الأولى في المجتمع لنمو الأطفال ينبغي أن تولى لها رعاية خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها وإذ ينبغي للطفل أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من الاهتمام والرعاية والراحة وتربيته بروح المثل الأعلى.
وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل فإنه يحتاج إلى إقرار تشريعات خاصة توافر له الحماية القانونية اللازمة حتى نهاية مرحلة الطفولة وبحكم ضعف الطفل وقلة حيلته فإن المجتمع والأسرة ومؤسسات الدولة كافة مسؤولة عن رعايته وحمايته، وترسيخاً لنصوص الدستور التي أولت رعاية خاصة للطفل وتنفيذاً للمعاهدات الدولية التي أبرمتها دولة الكويت في شأن حقوق الطفل، وانبثاقاً من هذه المبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي يحرص الدستور عليها كجزء من كيان المجتمع الكويتي، جاء التعديل على القانون وتحدد ساعات العمل للأم العاملة لكي تتمكن من رعاية الطفل والتربية الصحيحة، وتأكيداً لواجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير المتطلبات الخاصة للطفل وتوعيته وضمان حقوقه وعدم المساس بها وفقاً لأحكام هذا القانون.