وافق البرلمان الهندي في تصويت، الاثنين، على إلغاء قوانين الإصلاح الزراعي التي أثارت العام الماضي احتجاجات حاشدة تقدمها مزارعون، وذلك بعد تراجع مفاجئ لرئيس الوزراء ناريندرا مودي عن قراراته.
ويعتصم آلاف المزارعين في خيام على مشارف العاصمة نيودلهي منذ العام الماضي، ما شكّل أحد أكبر التحديات لحكومة مودي الهندوسية القومية، منذ توليه السلطة في 2014.
باتت التظاهرات من أبرز مظاهر التعبير عن الاستياء في بلد يعتمد ثلثا سكانه البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة، على الزراعة لكسب قوتهم.
في أول اجتماع له في فصل الشتاء، صوت مجلسا البرلمان على مشروع قانون لإلغاء القوانين، بعد قرار مودي الصادم إلغاءها في وقت سابق هذا الشهر. غير أن نقابات المزارعين تعهدت مواصلة التحرك ضد الحكومة لانتزاع مزيد من التنازلات. ويطالب هؤلاء بحد أدنى لأسعار المحاصيل وتعويضات لعائلات مئات المزارعين الذين لقوا حتفهم خلال التظاهرات، كما يقولون، من بين مطالب أخرى.
وقالت فيشافجوت مان التي انضمت لتظاهرة في نهاية الأسبوع دعا إليها عمال قطاع الزراعة في بومباي، لوكالة فرانس برس «لا أعتقد أن الحكومة تشعر بأي تعاطف مع مزارعينا».
وأضافت أن «الحكومة أعلنت أنها ستلغي القوانين، ليس لأنها تعتقد أنها كانت خاطئة إنما لأنها تدرك أن هذه الاحتجاجات ستعرقل نتائجها الانتخابية».
وجاء قرار مودي إلغاء القوانين قبيل انتخابات مهمة لحزبه بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) في ولايات مثل البنجاب وأوتار براديش اللتين تضمنا أعدادا كبيرة من المزارعين.
وقالت الحكومة إن الإصلاحات التي تم أقرارها في سبتمبر/سبتمبر العام الماضي، هدفت إلى تحرير أسواق السلع الزراعية. غير أن المزارعين المحتجين قالوا إن من شأن القوانين الجديدة أن تؤدي إلى سيطرة الشركات الكبرى على القطاع.