أفاد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي، بأن اللجنة ناقشت، في اجتماعها أمس، أكثر من ملف، منها الفيزا الرياضية وقانون الاحتراف والاستثمار والتفرغ الرياضي، واعتماد الموظفين الكويتيين العاملين في الأندية كموظفين في ديوان الخدمة للحصول على دعم العمالة، بالإضافة إلى دعم اللاعب المحلي وتسهيل حصوله على دعم العمالة بالإضافة إلى راتب النادي.
وقال الطريجي في تصريح لـ «الراي» بعد الاجتماع «ناقشنا اقتراح منح إقامة لمدة سنة للاعبين والمدربين الذين تتعاقد معهم الأندية الرياضية، وشكّلنا فريق عمل بين اللجنة وهيئة الرياضة والقوى العاملة والداخلية لوضع بعض الضوابط ولإصدار تصريح عمل. وانتهت اللجنة من بعض مواد قانون الاستثمار والتفرغ الرياضي والاحتراف، وسنكمل المناقشة في اجتماع الأسبوع المقبل الذي سيحضره رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ونائبه ومسؤولو هيئة الشباب».
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب مبارك الخجمة إن الاجتماع تم بحضور مسؤولين بهيئتي الرياضة والقوى العاملة ووزارة الداخلية، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي، مشيراً إلى أن «الاقتراح يتعلّق بمعالجة أوضاع المحترفين الأجانب، سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو أخصائيين، في ما يتعلق بالإقامة ودخول البلاد وحل المشاكل الأخرى التي تعانيها الأندية في جلب هؤلاء الرياضيين».
وأوضح الخجمة، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن المحترفين الأجانب يعانون مشاكل في استخراج التأشيرات وتوقيع أذونات العمل، مشدداً على ضرورة تسهيل هذه الإجراءات حتى لا يضطر المحترف إلى مغادرة البلاد بعد توقيع العقد معه.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت الحلول لتلك المشكلة بتشكيل فريق عمل مكون من الجهات الحكومية الثلاث التي حضرت الاجتماع والمكتب الفني للجنة، مشيراً إلى أنهم لمسوا تجاوباً كبيراً من مسؤولي هذه الجهات لحل جميع المشاكل والعراقيل.
وكشف أن اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل يوم الأحد المقبل، من أجل وضع التصورات النهائية للاقتراح بقانون المقدم منه، والمتعلق بالاستثمار الرياضي والاحتراف الكامل ورفعه للمجلس والتصويت عليه، متمنياً أن يكون هذا الاقتراح باكورة القوانين الرياضية التي تخدم الرياضة في الكويت.
وكان على جدول أعمال اللجنة اقتراح يتألف من 4 بنود ويركز على استحداث فئة جديدة لسمة الدخول، ومن ضمن البنود استحداث فئة جديدة تشمل الإقامة أو سمات دخول يتم تسميتها (الفيزا الرياضية) وتعرف على أنها ضمن أنواع تأشيرات الإقامة القصيرة لمدة موسم رياضي تتيح للأجنبي الذي لديه أعمال رياضية، أو كان لاعباً أو طبيباً رياضياً للدخول إلى الكويت لمدة لا تقل عن 90 يوما وحتى 9 أشهر، للأغراض الرياضية قابلة للتمديد والإلغاء، على أن تتقدم الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية بطلب الحصول عليها، عبر الجهات والإدارات المختصة في وزارة الداخلية ويحق لهم دون غيرهم الحصول عليها.
وتضمن الاقتراح أن تصدر لائحة خاصة من وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية، لاستكمال الأشكال والإجراءات اللازمة لتوفير القواعد والضوابط اللازمة لإصدار تلك السمات أو الإقامات على أن تتوافر في المستقدم المؤهلات أو الخبرات أو المتطلبات التي تخص الرياضة أو يكون لها جانب رياضي.
وتشكل لجنة خاصة من وزارة الداخلية بالإدارة التابعة لها والمسؤولة عن شؤون الإقامة على أن يكون من أعضائها عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لمتابعة عملية الحصول على طلبات استقدام واستعانة باللاعب أو المدرب الرياضي الأجنبي أو الكادر الطبي الرياضي أو الفرق الاستشارية الرياضية أو ما في شأنها وفق ما تحدده الضوابط المذكورة في البنود السابقة.