في تطور جديد ينبئ بانفراجة على صعيد ملف «وافدي الستين»، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن إدارة الفتوى والتشريع أكدت قانونية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بفرض رسم 500 دينار على تجديد إذن العمل للوافدين فوق الستين عاماً الحاصلين على الشهادات الثانوية وما دونها.
وأوضحت المصادر أن هيئة الفتوى ردّت بشكل شفهي على الاستفسار الذي وصلها في هذا الشأن أخيراً، في انتظار صدور قرار رسمي بذلك، مبينة أن الرأي الذي خلصت إليه الهيئة استند إلى أن رسم تجديد إذن العمل مطبق فعلياً، والتطور الجديد في قرار «القوى العاملة» هو زيادة هذا الرسم إلى 500 دينار وليس استحداثه.
وأشارت المصادر إلى أن قرار هيئة الفتوى يُنتظر أن يشمل أيضاً رأيها بخصوص استثناء بعض الجاليات والفئات من دفع رسوم تجديد إذن العمل، وذلك سعياً لتحصين القرار من أي ضعف قانوني قد يؤثر على سلامته.
وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر أن النقاشات المفتوحة بين شركات التأمين ومسؤولي «التجارة» بخصوص قيمة وثيقة التأمين الخاص التي سيتعين على «وافدي الستين» إصدارها، تشير إلى اتفاق قريب مع الشركات المحلية على إصدار وثائق لهذه الشريحة بقيمة تتراوح بين 500 و550 ديناراً عن السنة الواحدة، متوقعة أن يكون تكلفة إصدار إذن العمل شاملة الرسم والتأمين لوافدي الستين ألف دينار أو أكثر بقليل.
ولفتت إلى أنه يجري وضع اللمسات النهائية على تصميم الوثيقة المناسبة لـ «وافدي الستين» لجهة المتطلبات التأمينية التي تغطيها.