حقّقت الاستثمارات الجديدة نمواً في السعودية، بزيادة سنوية بلغت 20 في المئة للربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بحيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها إلى 575 ترخيصاً جديداً، ليسجّل بذلك مستوى مرتفعاً جديداً للربع الثالث على التوالي.
وكانت المشاريع المشتركة مع الشركات السعودية، تستحوذ على الحصة الأكبر من التراخيص في الربع الثاني من العام، وحصلت على 46 في المئة من مجمل التراخيص الجديدة.
وأشارت وزارة الاستثمار في تقرير لها، إلى فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية ومنها تطوير مجمع من المستودعات المزودة بنظام تحكم في درجة الحرارة في المدينة الصناعية الثانية والثالثة في جدة، وتطوير محطة لتصنيع الخطوط الحديدية والعجلات لتلبية الطلب المتزايد لنظام السكك الحديدية في المملكة.
ولفت التقرير إلى تميّز المملكة بموقعها الجغرافي الاستثنائي على تقاطع مع القارات الثلاث الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنحها مزايا إستراتيجية لا سيما على مستوى قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يؤدي إلى سهولة الوصول إلى الأسواق.