استغرب النائب أسامة الشاهين امتناع الحكومة عن إجابة سؤال برلماني «محدد وبسيط» عن عدد الحالات المستفيدة من المادة 153 من قانون الجزاء.
وقال الشاهين «لا أدري من هو المستشار، اليوم «بيه» وغدًا «باشا»، الذي يحدد دستورية أو عدم دستورية أسئلة ممثلي الأمة المنتخبين».
وكان النائب الشاهين قدم سؤالا إلى وزير العدل حول عدد المستفيدين من المادة 153 من قانون الجزاء والمتعلقة بتخفيف عقوبة قتل الأم أو الابنة أو الأخت في بعض الحالات الجنائية للحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات أو الغرامة فقط.