كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن بنك الكويت المركزي أبدى عدم قبول لمنح كل بنك على حدة الإذن بتعديل نظامه الأساسي، بما يسمح له بتوزيع أرباح فصلية على فترات سواء ربع أو نصف سنوية.
وأشارت إلى أن موقف الناظم الرقابي في هذا الخصوص لا يعني رفضه للفكرة بل محاولة منهم لتنظيمها لجميع البنوك في وقت واحد وشامل ليس بشكل منفصل، موضحاً أن «المركزي» لحظ أخيراً تحرك مسؤولين مصرفيين نحو وزارة التجارة والصناعة و«هيئة أسواق المال» للحصول على موافقة رقابية تضمن لبنكهم السبق بالتوزيع المرحلي.
وبيّنت المصادر أن وجهة نظر مسؤولي «المركزي» قائمة على أنه لا ينبغي السماح بهذا الإجراء بشكل مصرفي منفصل، وانه يجب أن يأتي ذلك ضمن قرار رقابي منظّم لجميع البنوك التي ترغب في توزيع أرباح فصلية، موضحين أن هذا يتطلب أولاً إعداد دراسة رقابية تضمن توفير الضواط المناسبة.
ورجّحت المصادر عدم ممانعة «المركزي» أو «هيئة الأسواق» وكذلك «التجارة» لقيام البنوك بتوزيع أرباح فصلية، خصوصاً أن هذه التجربة مطبقة بالفعل، ومن صور ذلك محلياً شركة زين، إلا أن تعميم الإجراء مصرفياً يتعيّن أن يكون مشروطاً باستيفاء جملة معايير يجري إعدادها رقابياً.
وحول مستهدفات هذه المعايير أوضحت المصادر أن «المركزي» يسعى لتوفير ضمانات لأن تكون أرباح البنك المسجلة حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألّا يمس التوزيع المرحلي رأس المال المدفوع، ولا يؤثر على متانة البنك وخططه، وكيفية الاستفادة المثلى منها، كما يتعيّن ألا تتجاوز التوزيعة نسبة معينة سيتم الاتفاق عليها من إجمالي رأس المال.
وأفادت بأن سعي المصارف الكويتية نحو تطبيق هذا التعديل يعكس عباءتها المالية القوية وقدرتها على إقرار توزيعات فصلية دون أيّ تأثير سلبي على خططها التوسعية الأخرى، سواء الائتمانية أو الاستثمارية، إلا أنه يتعين تأطير هذه الخطوة بإجراءات رقابية لجميع البنوك، بحيث يكون لمَنْ ينطبق عليه هذه الضوابط توزيع أرباح فصلية مستقبلاً إذا قرّر ذلك، موضحة أنه يجري حالياً إعداد ضوابط توزيع البنوك للأرباح الفصلية بالكفاءة نفسها التي تجعله يقرّ التوزيعة السنوية.
وأوضحت المصادر أنه في حال الحصول على الموافقة الرقابية على تعديل النموذج المصرفي المتبع لتوزيع الأرباح، واستبداله بآخر يقرّ اعتماد توزيعات فصلية بدلاً من السنوية سيتطلب الأمر أن تعقد البنوك بشكل منفصل جميعة عمومية لمناقشة اقتراح مجلس الإدارة والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للبنك.
يُذكر أن من أبرز مزايا التوزيع الفصلي للبنوك أنه يُعطي ثقة للمستثمر بأن لدى البنك الذي يتبنى هذا السلوك إيرادات وتدفقات نقدية فصلية وليست إيرادات غير محققة (أرباح دفترية)، كما يعزّز قوة البنك بتحقيق النتائج المتوقعة، بما يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الجهة الموزعة، ونظرتها الإيجابية لتطور عملياتها المالية، إذ تعتمد في توقعاتها على النمو الصحي المستمر لعملياتها، والفرص الاستثمارية المرتقبة.
علاوة على ذلك، يعزّز هذا الإجراء ما يُعرف سوقياً بإعادة الشراء، أي يعطي فرصة أكبر للمساهمين بإعادة ضخ مستحقاتهم من التوزيعة النقدية في توسعة حيازتهم من أسهم البنك الذي يساهمون فيه، فيما سينعكس التوزيع المرحلي للأرباح إيجاباً على نشاط أسهم البنوك كما يُعد أحد العوامل المساهمة لرفع سعر السهم.