خلُصت الجلسة غير العادية التي عقدها المجلس البلدي أمس، لمناقشة التداعيات المترتبة على عدم نشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية، في شأن الموافقة على طلب النيابة العامة، المتعلق في قضية حصر أموال عامة، والمتهم فيها فهد الرجعان، إلى موافقة كامل الأعضاء على الطلب من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، تشكيل لجنة تحقيق محايدة في حيثيات عدم النشر، مع ثناء العديد من الأعضاء على دور الأمانة العامة خلال الفترة السابقة.
وكان رئيس المجلس أسامة العتيبي، استعجل بدعوة الأعضاء لعقد الجلسة أمس بدلاً من اليوم، كما طلب 9 أعضاء ذلك، بهدف الإسراع في كشف الوقائع والحقائق، وفض الحديث الذي تناول الأمانة العامة، بأنها تسببت بتعطيل الملف جراء تأخرها في نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وفيما تباينت آراء الأعضاء خلال الجلسة، حيال مسؤولية الأمانة عن النشر من عدمه، احتكم المجلس إلى الرأي القانوني، الذي أكد أن «نشر القرار من عدمه، لا يؤثر على صحته، ويعتبر نافذاً»، حيث أشار حمد المدلج إلى أن «9 أعضاء طلبوا سابقاً تشكيل لجنة تحقيق محايدة، لذلك أعيد طلب تشكيل اللجنة».
إلا أن العتيبي طلب أن يتم عرض الرأي القانوني حول هذا الأمر، حيث أكد على الفور مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب، أن «الإدارة سبق وأبدت رأيها في الموضوع، وانتهت إلى أن عدم نشر القرار لا يؤثر على صحته، ويعتبر نافذاً».
وقال العضو مشعل الحمضان «إن كان القصد من التحقيق أن يكون مع الأعضاء فهذا أمر غير مقبول، وأنا أريد استيضاحاً، لاسيما أن مهاجمة الأمانة تم شيطنتها!».
ورد العضو حمد المدلج، موضحاً أن «الطلب لا علاقة له بالأعضاء أو الرئيس، فالموضوع إداري بحت، ويشمل الجهاز التنفيذي والأمانة العامة (هذا هو الأمر كله)».
وأكد العضو الدكتور حسن كمال أن «قرار المجلس البلدي نافذ، والنيابة العامة استكملت القرار بغض النظر عن نشره في جريدة (الكويت اليوم)، والسؤال إن كان القرار نافذاً فهل اشتكت الجهة المستفيدة أو أن إجراءاتها سارت بشكل صحيح؟».
وبيّن الغريب أن هناك حكماً صادراً وتم إرساله لتحديد الملكية، كما تم إصدار شهادات أوصاف بذلك.
وأكد نائب المدير العام المهندس عبدالله عمادي، أنه صدر قرار بالإعفاء، والدليل أن هناك معاملات ذهبت للتسجيل العقاري وتم تنفيذها.
وتساءل العضو حمود العنزي إن كان القرار قد تحصن، لاسيما أنه بعد مرور 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وأنه مرتبط بعدة خصوم، وعدم نشره يعني أنه لم يحصّن.
وعلّق الغريب مشيراً إلى أن «القرار في الأصل لم ينص على ذلك، وبالتالي القرار نافذ».
وتساءلت العضو المهندس مها البغلي، إن «كان تمت مناقشة الموضوع في مكتب المجلس»، ليؤكد الرئيس العتيبي أن «الموضوع عرض، وتم تدارس الأمر».
وأكد المحري أن الفتوى الواردة هي أن «عدم نشر القرار لا يعيق تنفيذه، وبالتالي ماذا حصل في مكتب المجلس الآن؟».
وأشار العضو الدكتور ساير العازمي، إلى نقطة، وهي أنه «لم يتغير شيء في المكتب، لم نكن منتبهين».
واستغرب الحمضان أن يكون هناك تمايز في أخذ الرأي القانوني، لاسيما أن أحدهما يُسطر بماء من ذهب، خصوصاً أن الإدارة القانونية أعطت الحق بتوجيه الوزير لإنشاء لجنة تحقيق، ولذلك سأطالب بالتحقيق مع رئاسة الجهاز التنفيذي، فكيف يُصدر شهادات أوصاف ولم ينشر القرار في «الكويت اليوم»، متسائلاً «أين هو الهيكل التنظيمي الذي يجبر الأمانة على النشر؟»، حيث إن الجهاز هو المعني بنشر هذه الطلبات، وبالتالي إن كان خصماً، فلا بد أن يكون خصماً متكافئاً.
ولفت الغريب مجدداً إلى أن «الجهاز أصدر الشهادات من دون نشر، باعتبار أن نص القرار لا يلزم بالنشر، ويعتبر نافذاً بمجرد صدوره من المجلس البلدي»، مؤكداً أنه لا يوجد قانون أو لائحة أو نص يجبر المجلس على النشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي لطالما لا يوجد أي نص بالنشر، فهو يعني أنه لا يوجد خطأ، والعرف منذ 1972 ينشر المجلس قراراته في الجريدة الرسمية، أي أن القرار لا يتوقف نفاذه بسبب عدم النشر.
«أنتم ظهرنا»
أشاد المجلس البلدي بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة في المجلس البلدي، حيث قال الحمضان «لزاماً أن أوجه الشكر للأمانة، موظفين وموظفات، حقكم علينا وعتبكم علينا، وأنتم ظهرنا، ولولاكم لم نؤدِ الأمانة»، وأي توقيع في أي تحقيق هو شرف ونيشان للأمانة، فالإدارة القانونية أعطتهم صك البراءة بعدم ضرورة النشر.
كوادر وطنية
أشار العضو عبد السلام الرندي، إلى «حدوث نقلة نوعية لدى الأمانة العامة، من أصغر موظف لأكبرهم، فجميعهم كوادر وطنية، وإن كان هناك خطأ قد وقع يجب أن يوجه للجهاز».
وأكد المدلج أنه «لم تذكر الأمانة العامة بسوء نهائياً».
تحقيق بلا أسماء
ردّ الغريب على سؤال الحمضان في شأن أحقية الأعضاء التحقيق مع أي مسؤول محدد بالاسم، مبيناً أنه «يحق للأعضاء وفقاً لاختصاصاتهم أن يطلب تشكيل لجنة للتحقيق في أي موضوع، ولكن من دون تحديد أو ذكر أسماء، باعتبار أن اللجنة ستقوم بالتحقيق مع الكل».