أكثر من 100 ألف طلب للرعاية السكنية من الشباب المتزوج والذي لديه أسرة، أغلب هؤلاء الشباب إما أن يسكنوا في بيوت أهاليهم وبذلك سوف تختنق هذه البيوت، وإما أن يسكنوا في شقق لا يقل إيجارها عن 450 ديناراً في السكن الخاص، لأن بعض مالكي العمارات يرفضون إيجار الأسر الكويتية، مدعين بأنهم يجلبون لهم بعض المشاكل.
حفيدي، خليفة خالد، والذي يبلغ من العمر 24 عاماً، ولغاية الآن لم يسكن في بيت والده الخاص بهم، وذلك لعدم انتهائه من البناء ولعدم اكتمال البنية التحتية كالصرف الصحي، وهذا حال كثير من أحفادنا، فما هو السبب؟ مع العلم بان في دول خليجية لا يستغرق كل هذا الوقت، وتتراوح فترة الانتظار في تلك الدول لتوزيع الأراضي على المواطنين في حدود 3 إلى 5 سنوات تقريباً.
تم توزيع أراضي جنوب المطلاع سنة 2014 تقريباً، ولحد الآن لم تكتمل البنية التحتية ولم تصرف رخص البناء على أصحابها، وذلك بسبب عجز الميزانية للدولة لتمويل هذه الأعداد دفعة واحدة لبنك الائتمان ووزارة التجارة للسلع المدعومة لمواد البناء.
السؤال هو: متى سيسكن أبناؤنا حديثو الزواج؟ وأين سيسكنون ؟ وما هو الحل؟
أخذت بعض الدول الحل السهل والمفيد لاقتصادها وهو المطور، فكما معلوم بأن الأراضي تملكها الدولة، فعليها تحرير بعض من أراضيها للمطورين الجادين لبناء الوحدات السكنية حسب المواصفات والمقاييس وبأشكال مختلفة، بعد أخذ آراء الشباب في أشكال هذه البيوت السكنية والمعتمدة من قبل الدولة وتعيد بيعها إلى الشباب بأسعار مناسبة، ففي هذه الحالة توافر الدولة على نفسها دعم بنك الائتمان ووزارة التجارة للدعوم الحكومية كالحديد والأسمنت، والبنوك المحلية تقرض الشباب مبلغ هذه المساكن، وتقوم بالأقساط على ألا يتجاوز ربع الراتب، وبهذه الطريقة سوف تقلل فترة الانتظار، وينتعش الاقتصاد بصورة غير مباشرة عن طريق استهلاك لمواد البناء المختلفة، والأثاث بمختلف أشكاله وسوف تخفض الإيجارات المرتفعة غير المعقولة.
وأعتقد أن هذه الطريقة في ذهن الحكومة وعلى دراية كاملة بهذا الحل، ولكن ينتظر بأن تعطى الأوامر بذلك.
اللهمّ احفظ الكويت وشعبها وأميرها وولي عهدها من كل سوء
ومكروه... «اللهمّ آمين».
M. Aljumah
kuwaiti7ur@hotmail.com