قدم النائب الدكتور هشام الصالح اقتراحا بنقل الأدلة الجنائية من وزارة الداخليةإلى وزارة العدل ليكون العاملون فيها تحت إشراف النائب العام.
كما شملت الاقتراحات حق المحامي في الحضور أمام المباحث وأمن الدولة (مرحلة التحريات) والاجتماع بموكله، إضافة إلى وضع كاميرات في غرف التحقيق وجلسات المحاكمة.
وعزا الصالح اقتراحاته إلى كفالة المحاكمة العادلة.