ألغت الدائرة الإدارية، في حكم نهائي، قرار وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للقوى العاملة في شأن عدم جواز الجمع بين العمل والدراسة، كما ألزمت جهة الإدارة باعتماد استكمال التسجيل للدراسة مع استمرار صرف دعم العمالة بدعوى مرفوعة من أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان.
ورأت المحكمة، في حكمها، أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة - سواء داخل الكويت أو خارجها - تناولها عديد من القوانين والقرارات التنظيمية، إلا أنها في نهاية المطاف ألغيت بالسماح بالجمع بين العمل وتلقي العلم، والتقرير بعدم وجوب التفرغ الدراسي للحصول على الشهادة تشجيعاً للطلبة الذين يرون أنهم قادرون على التوفيق بين الوظيفة والدراسة وتقديراً لظروفهم وحاجتهم إلى العمل ورغبتهم في مواصلة دراساتهم الجامعية، فطالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة، فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك، بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخل الطالب بواجباته الوظيفية أو قصر في النهوض بأي من أعبائها، فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يكفل لها محاسبته وفقا للقوانين واللوائح.
وأضافت المحكمة أن طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل، الأمر الذي يغدو معه القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على منح المدعي الإذن لاستكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات المعتمدة بجمهورية مصر العربية، غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره في الواقع والقانون، حريا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضي به المحكمة.
وبالنسبة لقرار وزارة التعليم العالي رقم 2019/17 في شأن لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة، وما ورد في المادة (11) منه، وقرار وزارة التعليم العالي رقم 2020/162 في شأن إضافة ثلاث مواد إلى القرار رقم 1994/20 المتضمن عدم اعتماد النظام التعليمي عن طريق الانتساب، وما ورد في المادة الأولى والثانية منه، فإنه جميعه يفتقد شرائط مشروعيته، ويخرج عن إطار المصلحة العامة ويتصادم بوضوح مع المواد 13 و14 و40 من الدستور، وكذلك القانون 5 /1985 المشار إليه، كما أن سلطة جهة الإدارة في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يكون هذا التنظيم وفق شروط موضوعية دون المساس بالقواعد الدستورية والقانونية المستقرة، ومن المسلم به أن للقاضي الإداري - في نطاق رقابة المشروعية - الحق في الامتناع عن تطبيق أي نص لائحي إذا ما تبين له مخالفته للدستور أو القانون، كما أن لصاحب الشأن الحق في طلب عدم الاعتداد بهذا النص وعدم إعمال أحكامه عليه على أساس بطلانها، وعدم جواز مخالفة الأدنى للأعلى احتراماً لقاعدة تدرج مراتب التشريعات.
وحول هذا الحكم، قال المحامي خالد السويفان لـ«الراي» إن «الحكم صادر بناء على دعوى قضائية قمت برفعها بصفتي الشخصية على الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التعليم العالي، لعدم وجود سند قانوني لديهما يمنع موظف القطاع الخاص من الجمع بين استكمال دراساته العليا والعمل بوظيفته».
وأوضح أنه «يمكن أن تستدل المحكمة على هذا الحكم الصادر وتسمح لجميع موظفي القطاع الخاص بالجمع بين العمل والدراسة، كما أنه يمكن لأي موظف في القطاع الخاص أن يقوم برفع دعوى للحصول على حكم مماثل بموجبه يحصل على دعم العمالة أثناء استكمال دراساته العليا».
في سياق متصل، أفاد المحامي الدكتور دويم المويزري «بأنه لا يجوز لموظف دعم العمالة الذي يعمل في القطاع الخاص أن يقوم باستكمال دراسته إلا بعد مضي ثلاث سنوات من التحاقه بالعمل وبلوغه 25 سنة».
وأوضح المويزري «أنه في حال حقق موظف دعم العمالة هذه الشروط فإنه يحق له التمتع بصرف بدل العمالة وتصديق شهادة دراسته»، مبيناً أنه حصل أمس «من محكمة الاستئناف على حكم لأحد موكليه بالسماح لموظف القطاع الخاص الذي يتلقى دعم عمالة بالجمع بين الوظيفة والدراسة طالما توافرت لديه الشروط المذكورة أعلاه».