كشف عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي عن أبرز الأسباب التي تقف وراء إلغاء لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة والمرافق، قائلاً:«للأسف، لم اتوقع أن ضغوط بعض شركات النظافة قد يؤدي إلى إلغاء لجنة مهمة في المجلس البلدي، وهي لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة والمرافق».
وأضاف «المستغرب أن اللجنة بصدد إعداد تقرير يتضمن الكثير من المعلومات التي تبين فيه قصور بعض شركات النظافة، والضعف الرقابي في البلدية».
وأشار إلى أن الغريب في الأمر، أن يأتي إلغاء اللجنة تزامناً مع عقد اجتماعها في اليوم الذي يليه (اليوم)، لاسيما أنه كان من المقرر مناقشة لائحة النظافة بحضور ديوان المحاسبة وجهات رقابية أخرى لتعديل بعض الثغرات التي تضعف رقابة الجهاز التنفيذي، وكذلك متابعة المجلس البلدي لمستوى النظافة، مشيراً إلى أنه يتمنى استمرار عمل اللجنة، مع التأكيد أننا مستمرون في متابعة القصور ومحاسبة المقصر.