نفت هيئة اسواق المال ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول اصدارها تعليمات كتابية او شفهية تتعلق بما يملكه الافراد من فئة غير محددي الجنسية من اوراق مالية.
وفي توضيح إضافي عبر حسابها الرسمي قالت الهيئة أنها لم تصدر أي تعليمات عامة من «الادارة العليا» لبيع أو نقل ما يملكه الافراد من فئة غير محددي الجنسية من أوراق مالية خلال فترة زمنية محددة. وأي كتاب بخلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
وأفادت بأنها بصدد دراسة كيفية التعامل مع الطلبات التي تردها من الاشخاص المرخص لهم في شأن الحالات التي تحمل وثائق رسمية منتهية الصلاحية وذلك استناداً إلى المادة 3-8 من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون.
يأتي ذلك في ظل ما تردد على مواقع التواصل حول وقف حسابات تداول البدون في البورصة والعمل وطلب تسييل ملكياتهم وفقاً لمراسلات وجهتها شركة بيتك كابيتال للعملاء من فئك غير محددي الجنسية.
بيتك كابيتال
من ناحيتها شركة بيتك كابيتال ردت على ما يتردد في بيان نشرته على صفحتها الرسمية مؤكدة أنها تحترم جميع العملاء ولا تفرّق بينهم، نافية ما تردد عن إجبار العملاء من فئة غير محددي الجنسية «البدون» على بيع أسهمهم.
وبينت أنه تم إخطار جميع العملاء المعنيين بإيقاف تقديم خدمة «بيتك للتداول» وإنهاء التعاقد، لافتة إلى أنه تم التواصل مع العملاء المعنيين، وتخييرهم بأحد الخيارات التالية، وهي إصدار شهادة رصيد أسهم بالأوراق المالية واستلامها عبر الشركة الكويتية للمقاصة، أو بيع الأسهم بناء على رغبة العميل وتحويل النقد المتاح إلى حسابه المصرفي.
وأوضحت «بيتك كابيتال للاستثمار» أنها تخضع لرقابة هيئة الأسواق بما تقوم به من أعمال صدرت إليها، بحيث صدرت تعليمات تنص على «عدم قيام الشخص المرخص له بتقديم خدماته إلى الأشخاص من فئة غير محددي الجنسية، سواء كانوا من حاملي الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية سارية أو غير سارية».