قررت محكمة الاستئناف، في جلستها أمس، تأجيل ثاني أكبر قضايا النصب العقاري وغسل الأموال، المتهم فيها مواطن ووافد عراقي بغسل أموال بقيمة 64 مليون دينار، عن طريق مشاريع وهمية بمنطقة الخيران بمدينة صباح الأحمد البحرية، إلى جلسة 5 ديسمبر لإعلان المتهم الثاني.
وفي أحداث جلسة أمس، مثل دفاع الضحايا المحامي علي العطار، وأكد أن دليل الإدانة ثابت بكشوف الحسابات البنكية التي تؤكد ارتباط الشركات المتحايلة مع بعضها باعتراف المتهمين، وتحويل الأموال للحسابات الشخصية للمتهمين وتفريغ حسابات الشركة من الأموال، فضلاً عن عدم ملكية الشركة الأراضي، وأن هناك شبهات اعتداء على المال العام لحقوق الدولة، كرسوم لأكثر من 24 مليون دينار.
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المتهم الأول المواطن سنتين و5 شهور، والوافد العراقي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرمتهما مبلغ 128 مليون دينار، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها. وسبق للنيابة أن أسندت للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال للأموال البالغ قدرها 64.294.023 دينارا، بأن تعمدا حيازة واكتساب تلك الأموال، مع علمهما بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة، بأن قاما بتجميع تلك الأموال من المجني عليهم بغرض الاستثمار في المجال العقاري، لدى شركتين مملوكتين للمتهم الأول، وإيداعها في حسابات الشركات المذكورة لدى البنوك، وقيامهما بصفتهما المخولين بالإدارة والتوقيع عن حسابات الشركات سالفة البيان لدى البنوك المذكورة، في تغذية الحسابات الشخصية لهما وإجراء تحويلات داخلية وخارجية على تلك الحسابات داخل البنوك سالفة البيان.