دعا بنك الكويت الوطني مساهميه إلى عقد جمعية عامة غير عادية يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري، للموافقة على زيادة رأسماله المصرح به إلى مليار دينار، وتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي.
ويهدف البنك من زيادة رأس المال المصرح به من 750 مليون دينار حالياً إلى مليار، في حالة موافقة الجمعية إلى استيعاب أي توزيع أسهم منحة محتمل قد تقرها الجمعية العمومية خلال السنوات المقبلة.
ويدعو «الوطني» الجمعية العمومية لإقرار الزيادة المقترحة من أجل الوصول لرأسمال مصرح به يسمح بتوزيع أسهم منحة محتملة قد تقرها الجمعية العمومية مستقبلاً، بينما لا يخطط إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية في المدى القريب.
ودأبت الجمعية العامة لمساهمي «الوطني» خلال السنوات الماضية على توزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة إضافة إلى التوزيعات النقدية، وفي حالة الاستمرار بنفس النهج مستقبلاً، سيتخطى رأس المال المصدر والمدفوع 750 مليون دينار، الأمر الذي يحتاج إلى زيادة رأس المال المصرح به.
ولا يسمح الفارق بين رأس المال المصدر والمدفوع ورأس المال المصرح به في الوقت الحالي، بإصدار أسهم منحة في المستقبل من المحتمل أن تقرها الجمعية العمومية بوتيرة التوزيعات السابقة.
وتحتفظ مجموعة «الوطني» بمستويات رسملة مريحة بحيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.1 في المئة بنهاية سبتمبر 2021، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
ويتمتع «الوطني» بوضع مالي صلب تعكسه مستويات رسملة قوية ومعايير جودة أصول مرتفعة وقاعدة تمويل مستقرة، إلى جانب احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، والتي يدعمها مكانته الريادية الممتدة لأكثر من 69 عاماً على مستوى الكويت والمنطقة.
ويأتي ذلك بجانب وجود فريق عمل يمتلك من الخبرات المصرفية التي تجعله بين الأفضل في المنطقة، بقيادة إدارة تنفيذية نجحت على مدار سنوات في رسم إستراتيجيات مصرفية ناجحة ومتابعة تنفيذها بدقة، ما ساهم في ترسيخ مكانة البنك الإقليمية والدولية.