ذكرت مجلة «ذي بانكر» أن العائد على الأصول في البنوك الكويتية الرئيسية تراجع في العام الماضي مع تسجيل انكماش في اقتصاد البلاد بلغ 8.8 في المئة، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وأشارت المجلة في مقالة لها إلى أن الكويت التي تحقق نصف إيراداتها من النفط عانت من ضغوط على ماليتها جراء تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد-19، فيما ونقلت عن وكالة «رويترز» أن عدد سكان الكويت الذي يشكل الوافدون معظمهم تراجع 2.2 في المئة 2020 بعد أن سجل زيادة 3.3 في المئة 2019.
وحسب بيانات «ذي بانكر داتابيس» فإن بنك الكويت الوطني «الوطني» وهو أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول والمستوى الأول من رأس المال سجل تراجعاً في العائد على الأصول من 1.46 في المئة 2019 إلى 0.87 في المئة بـ2020.
وشهد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ثاني أكبر بنك في البلاد، تراجعاً في العائد على الأصول من 1.35 في المئة في 2019 إلى 0.86 في المئة بـ2020، أما بنك برقان، تراجع العائد على أصوله عام 2020 إلى 0.48 في المئة من مستوى 1.20 في المئة 2019. وتراجع العائد على أصول بنك الخليج، من 1.02 في المئة 2019 إلى 0.47 في المئة بـ2020.
ولفتت المجلة الى أنه باستثناء «بيتك»، الذي شهد تراجعاً في العائد على الأصول 2019، كانت البنوك الثلاثة الكبرى قد سجلت زيادات في العائد على الأصول بين الأعوام 2016 و2019.
في سياق آخر، توقعت «ذي بانكر» أنه بعد الظروف المالية الصعبة التي شهدتها الأسواق خلال الجائحة، يمكن للبنوك الاسلامية في العالم أن تتطلع بثقة إلى مستقبل أكثر إشراقاً في العام المقبل، مضيفة أن تصنيفات «ذي بانكر» للمؤسسات الإسلامية الأفضل لعام 2021 ترسم صورة لمرونة عالمية في مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 حتى مع التراجع في الأرباح.
ومع إقرار المجلة باستمرار حالة عدم اليقين في شأن التعافي الاقتصادي العالمي فإن التوقعات المحسنة لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللاقتصادات الآسيوية تبشر بالخير لكبار البنوك التي تلتزم بالشريعة الإسلامية في العالم. ويترافق ذلك مع استمرار النمو اللافت لأسواق أخرى خارج دائرة التمويل الإسلامي التقليدي.
ونقلت المجلة عن «ماريس ستراتيجيز» أن الأصول الموافقة للشريعة في العالم (باستثناء إيران ولبنان) ازدادت عام 2020 بنسبة 10.8 في المئة لتبلغ 1.48 تريليون دولار تحتفظ بثلثيها المؤسسات المالية الاسلامية القائمة بذاتها.
كما أوردت المجلة توقعات وكالة «ستاندرد أند بورز» بأن تبقى آفاق النمو ثابتة عند 10-12 في المئة لعامي 2021 و2022 بفضل تحسن توحيد المعايير وآفاق النمو الاقتصادي في أسواق رئيسية مثل السعودية والإمارات وماليزيا واندونيسيا.
ونقلت المجلة عن الوكالة توقعها بأن تؤدي مشاريع التنمية الاقتصادية المسرعة في السعودية وزيادة الاستثمارات في قطر فيما يتعلق بنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 إلى تعزيز النمو في القطاع خلال السنوات المقبلة.
وتظهر بيانات «ذي بانكر داتابيس» أن نمو أصول البنوك الإسلامية 2020 كان أقل بشكل ملحوظ من نمو القطاع المصرفي حيث سجل نسبة 16 في المئة لإجمالي الأصول، مشيرة إلى أن ربحية البنوك الإسلامية كانت أعلى بشكل كبير من ربحية البنوك التقليدية رغم أن الأرباح تراجعت في القطاعين بسبب الزيادة في تجنيب المخصصات للقروض المتعثرة.
ونقلت عن «ماريس ستراتيجيز» أن عدد البنوك الملتزمة بالشريعة التي حققت أرباحاً سنوية تزيد على 100 مليون دولار تقلص من 74 بنكاً 2019 إلى 71 عام 2020، مبينة أن العائد على أصول البنوك الاسلامية بلغ 1.37 في المئة 2020 مقارنة بمتوسط 0.51 في المئة للقطاع المصرفي العالمي.
وخلصت المجلة إلى أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزالان يشكلان قلب العمل المصرفي الإسلامي حيث تحتفظ البنوك الإسلامية بـ 70 في المئة من الأصول العالمية الموافقة للشريعة. وحسب «ماريس ستراتيجيز» حققت الأصول في المنطقة نموا خلال العام بنسبة 9.8 في المئة لتصل تريليون دولار مقارنة بنمو 12 في المئة 2019.