أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أن «قرار «الستين» الجديد لا يزال خارج سياق الخطة الشاملة لإصلاح التركيبة السكانية»، لافتا إلى أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت«، ومبينا أن هذا الأمر»تدعو إليه الغرفة منذ أكثر من ثلاثة عقود.. غير أن إصلاح هذا الاختلال لا يكون – برأي الغرفة – بقرارات مفاجئة ومجتزأه كالقرار 520/2020، بل يكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى ذات تشريعات وإجراءات وتدابير مواكبة وداعمة ومتدرجة، تستند الى احتياجات البلاد، والى تعزيز تنافسيتها الاقتصادية وأمنها المجتمعي، وعلاقاتها الدولية. وهذا بالتحديد ما حاولت الدولة أن تتبناه وتعمل على أساسه بموجب القانون الذي صدر نهاية عام 2020 في شأن «تنظيم التركيبة السكانية»، وهــــــذا -بالتحديد أيضاً – ما تعمل على رسم مراحله وخطواته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية في البلاد".
وأضاف الصقر في مقابلة «هذه النظرة العلمية والشمولية لأهمية القضية وصعوبتها وتشابك أبعادها على الإنتاج والاستثمار والأسعار، هي التي دعت الغرفة الى العمل على تدارك الانعكاسات السلبية للقرار الاداري 520/2020 أو قرار الستين كما جرى التعارف على تسميته ـ وذلك بعد أن درست المذكرات التي تلقتها من العديد من الاتحادات النوعية والشركات والمؤسسات في هذا الصدد. وقد شمل تحرك الغرفة توجيه كتاب الى سمو رئيس مجلس الوزراء، والاجتماع بكل الوزارات والجهات الرسمية والاقتصادية المختصة أو الكتابة إليها. وكرئيس للغرف، كان من واجبي أن أبذل كل جهد ممكن لحمل توجاتها وتوجيهاتها في إطار مصلحة الكويت. خاصة وأن القرار لم يأخذ حظه من الدراسة في ظل ضغوط الجائحة الصحية».
وإذ أشار إلى انه «من حق الكويت التي استثمرت في الخبرات لديها أن تستمر في الاستفادة ممن تجاوزا الـ 60 عاما من العمر خصوصا أن الدراسات العالمية أثبتت أن المرحلة العمرية بين 60 و 70 عاما هي الأكثر إنتاجا»، قال الصقر: "أتقدم باسم غرفة تجارة وصناعة الكويت وباسمي شخصياً بالثناء والتقدير من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، الذي كان لاهتمامه بهذا الموضوع ومتابعته له أكبر الأثر وأطيبة. خاصة وأن هذا الاهتمام قد انبثق عن إلمام كامل وتفهم عميق لكل أبعاد الموضوع الاقتصادية والوطنية والإنسانية.
وتابع أن الكويت تنظر إلى قضية إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية كقضية وطنية مثلثة الأبعاد أولها أنها المدخل الأهم لإصلاح أوضاع الميزانية العامة والشرط الأساس لتعزيز الهوية الوطنية والجسر الذي تنتقل عليه الكويت لتكون دولة منتجين، مبينا أن هذه الأبعاد تتمثل في إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية من خلال خطة متكاملة طويلة المدى تستند إلى احتياجات الكويت ونموذجها التنموي، موضحا أن البعد الثاني يتمحور حول أن معظم فرص العمل الناجمة عن «قرار الستين» لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل، ومضيفا أنه «كان الأجدى أن تتوجه الجهود نحو القضاء على ظاهرة تجارة الإقامات بعد أن كشفت جائحة كورونا عن حقائقها الصادمة وتداعياتها الخطيرة».
ولفت الصقر إلى أن «قرار الستين الجديد خفض التكلفة على المشمولين به إلى النصف وخفض الضغط على منظومة الخدمات الصحية ولكنه لا يزال قرارا منفردا خارج سياق الخطة الشاملة لإصلاح التركيبة السكانية». وقال الصقر إن «استثناء العمالة الوافدة في الدولة أمر مستغرب واستثناء حملة الجنسية الفلسطينية توجه كريم ومقدر ويجب أن يشمل حملة جنسيات عربية أخرى تعيش بلادهم ظروفا قاسية».
وأضاف «يحدوني أمل كبير أن يكون للقيادة السياسية كلمة فصل في هذا الموضوع تعيد الأمور إلى مسارها العلمي في ضوء مصلحة الكويت وقيم العدالة والإنسانية».