سجل ديوان المحاسبة ملاحظاته على أداء معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2020 - 2021، وأهمها تمكين بعض موظفي المعهد من حصول بعض الشركات على مبالغ من الخزانة العامة للدولة، من دون وجه حق، حيث تبين حصولها على 39467 ديناراً من خلال تقديم شهادة إنجاز غير صحيحة لها، واعتماد صرف دفعات مالية غير مستحقة، رغم عدم إنجاز الشركات للأعمال التعاقدية في المعهد، كما استغرب الديوان إنشاء محطات لتحلية المياه بـ52 مليون دينار، على أرض لا تصلح للإنشاءات.
وأفاد التقرير السنوي للديوان عن جملة ملاحظات على المعهد، أبرزها:
• حرمان الخزانة العامة من 162.608 ألف دينار، نظير إعفاء المعهد إحدى الشركات الاجنبية المُفلسة من غرامات التأخير.
• تأسيس صندوق ضمان اجتماعي بقيمة 392067 ديناراً من دون إظهارها في الحسابات النظامية للمعهد.
• اعتماد ناظر العقد صرف رواتب لعدد أفراد أمن يفوق الأعداد التي قدمتها الشركة بكشوفها المعتمدة، ما حمّل الخزانة العامة للدولة مبالغ غير مستحقة للشركة تبلغ 55.391 ألف دينار واعتماده دفعات لصالح الشركة دون التحقق من التزامها بتوفير الاعداد الواردة في الكشوف المقدمة منها.
• تأخر المعهد بتطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض عقود الأمن والحراسة القائمة بنسبة 25 في المئة.
• ترسية المعهد عقوداً بـ760.284 ألف دينار بالامر المباشر بالمخالفة للائحة الداخلية للمعهد ونظم الشراء للجهات العامة.
• إنشاء محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بقيمة تقديرية تتجاوز 52 مليون دينار، بالمخالفة للقرارات واللوائح، وعلى أرض لا تصلح لأعمال الانشاءات.
• الاستمرار بإنشاء مصانع تعبئة مياه على مستوى تجاري، رغم عدم وجود أداة قانونية تمكنه من تسويق منتجاته، ورغم تحقيق المصنع السابق لخسائر محققة سنوياً، وعدم إعداد دراسات جدوى اقتصادية قبل البدء بالمشروع.
• استغلال الميزانية المخصصة لمشروع تأسيس وحدة متخصصة لأبحاث علوم للغذاء والتغذية، للصرف على أعماله الروتينية دون تحقيق الهدف من المشروع.
• تزويد ديوان الخدمة المدنية بمعلومات غير صحيحة في شأن لائحة أجور الباحثين والاخصائيين العلميين والاخصائيين والمستشارين للعقود الخاصة لغير الكويتيين.
• تعاقد المعهد مع مهندسين غير كويتيين ورفض الكويتيين بالمخالفة لمرسوم اللائحة الداخلية للمعهد وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
• إعفاء إدارة المعهد الموظفين غير الكويتيين من شروط تعيين الكويتيين المعتمدة من مجلس الأمناء والقوانين السارية، للتعاقد مع 237 غير كويتي، دون التزام مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.
• استمرار صرف المعهد رواتب للمستشارين تتجاوز 4 ملايين دينار بالمخالفة لقرارات واشتراطات وزارة المالية وقوانين ربط الميزانية.
• تعاقد مع أحد الباحثين الأجانب وتكليفه بمشاريع تكنولوجيا الناتو وتمثيل المعهد دولياً دون حصوله على أي شهادات أكاديمية بذات المجال، بالرغم من وجود دكاترة كويتيين متخصصين بعلم الناتو.
• عدم تزويد الديوان بنتائج التحقيق الخاص بسرقة أسماك من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في موقع السالمية.