أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، أهمية جودة دراسات المشاريع في أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، إذ إن قرار المجلس البلدي مرهون بذلك، مبيناً أنه «لا نريد أن نطلق قرارات وبعد سنتين أو ثلاث يأتي تصحيح أو تغيير للموقع المعني، وبالتالي نعود إلى نقطة الصفر، فهذا أمر لا يرغب فيه المجلس البلدي أو الجهات الأخرى»، مشدداً على «ضرورة الدقة في البداية حتى لو تأخر شهرين، لأن هذا سيوفر سنوات في المستقبل».
وخلال زيارة رئيس وأعضاء المجلس البلدي إلى جسر جابر، بدعوة من الهيئة العامة للطرق والنقل البري، صباح أمس لاستعراض ما يخص الاستثمار في الجزيرتين الواقعتين في جسر جابر، بالإضافة إلى الحرمين الشمالي والجنوبي، أشاد العتيبي بما شاهده على أرض الواقع، وقال «ما رأيناه في العرض المرئي يدعو إلى الفخر، ونتمنى أن نراه قريباً وفق المزايدات التي أقرها مجلس الوزراء لتبصر النور بأسرع وقت»، معرباً عن سعادته «عندما أرى قرارات المجلس البلدي تدخل حيز التنفيذ بهذه السرعة، وهذا الهدف المنشود في جميع المشاريع الخاصة على مستوى الدولة».
وبين أن «الزيارة الميدانية للجزيرتين تأتي للوقوف على ما سيتم عليهما، ونرى المشروع على أرض الواقع، ونأمل أن تحذو جميع الجهات الحكومية وجميع المشاريع المطروحة سواء التنموية أو الانشائية حذو هذا المشروع والخطوات المتخذة».
وأشار إلى دور المجلس البلدي في دعم المشروع، موضحاً أن «المجلس البلدي تصدى لهذا المشروع بشكل خاص، حيث عقدنا جلسة خاصة في إجازة المجلس وهذا دورنا ولا منّة فيه»، متمنياً من الجهات الأخرى سرعة التزويد في المعلومات والبيانات والطلبات وكذلك الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بسرعة الربط بين هذه الجهات وإخراج الدراسة النهائية وفق مقتضيات القانون.
وعن دور المجلس في المشاريع، ذكر أن «المجلس البلدي هو البوابة الأولى لانطلاق المشاريع للتنفيذ، فلا بد أن يأخذ جميع الآراء من جميع الجهات في الدولة لاستعراضها ويعطي فيها قراراً حسب نص القانون»، مبيناً أن «قرار المجلس البلدي مرهون بأن تكون هناك جودة للدراسات وأن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، فلا نريد أن نطلق قرارات وبعد سنتين أو ثلاث يأتي تصحيح أو تغيير للموقع، وبالتالي نعود إلى نقطة الصفر، فهذا أمر لا يرغب فيه المجلس البلدي أو الجهات الأخرى».
من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسين الخياط، بالدور الكبير لرئيس وأعضاء المجلس البلدي في إقرار المقترحات المقدمة بالنسبة لاستغلال الجزر، وكذلك الضفتان الشمالية والجنوبية، بعد أن قطع المجلس إجازته السنوية لعقد جلسة خاصة لهذا المشروع.
وأثنى على التعاون الكبير بين الجهتين خاصة في استغلال بعض الأراضي، مبيناً أن «الاختصاصات الموكلة إلينا من خلال القانون تتطلب استغلال هذه الأراضي، ويكون لنا ميزانية مساندة خاصة من استغلال الموارد المتوافرة في الطرق»، لافتاً إلى أنه ستعقد اتفاقية لتوسيع مجال التعاون بين الجهتين.
وعن الاستثمار في الجزيرتين، أوضح الخياط أن المزايدة المطروحة من اللجنة الفنية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، هدفها توفير موارد للدولة، مشيراً إلى أنه «سيكون هناك تعاون بين الجهات الحكومية، ودورنا مساند في حصول المزايدة على التسهيلات التي تحتاجها لتنفيذ المشروع بأسرع وقت، بوجود آلية لذلك خصوصاً أن المشروع ترويحي لأهل الكويت».